البرلمان يناقش فرض رسوم مباني وزارة الخارجية واتفاقيه مع الاتحاد الأوروبي.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه ، الأحد القادم ، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه ، وعلي راسها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، ويناقش البرلمان كذلك مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري ، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وجاء ملخص لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس والذي تضمن على الآتي:
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويناقش مجلس النواب عدد اتفاقيتين دوليتين الآتيتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتاتي مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة ، وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن الاتفاق يتضمن مزايا استثنائية من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق الانضباط المالي ودعم استدامة النمو.
وأوضح سالم أن هذه المذكرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أن التمويل المقدم يُعد أحد أكبر برامج المساندة الأوروبية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن فترة المساندة تمتد لمدة عام ونصف تبدأ عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات؛ الأولى في ديسمبر ٢٠٢٥، والثانية في يونيو ٢٠٢٦، والثالثة في ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو تم صرفها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، بعد تنفيذ ٢٢ إجراءً إصلاحيًا في ٩ جهات مصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
ويناقش البرلمان كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
