تموين الشرقية يضبط مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدون ترخيص

في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية لتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمنتجات حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذًا لتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، شنت الأجهزة التموينية حملات مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وردع المخالفين.

وقد تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة، من تنفيذ عدد من الحملات التموينية الموسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة على أرض الواقع، حيث تم ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يعمل بدون ترخيص داخل نطاق المدينة.

وكشفت الحملة عن وجود كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر والتكوين بلغ إجمالها نحو 325 طنًا من المواد المختلفة، منها خمسة أطنان قوالب قصدير وخمسة أطنان قوالب معادن ناتجة عن عمليات الصهر، بالإضافة إلى خطي إنتاج وفرن حراري وهزاز داخل المصنع، دون وجود مستندات قانونية تثبت مشروعية النشاط أو مصدر المواد الخام. 

كما تم التحفظ على 1540 لترًا من السولار المدعم المستخدم في غير الغرض المخصص له ودون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وفي إطار متصل، نفذت الإدارة حملة أخرى بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمدينة العاشر من رمضان، استهدفت المنشآت الغذائية والمحال وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وأسفرت عن ضبط كمية من الدواجن والكبد البقري البرازيلي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بنحو 1300 كيلوجرام دواجن و17 كيلوجرام كبدة كانت معدة للتداول داخل الأسواق دون الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 أطنان من السمسم الأبيض السوداني بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدره، وضبط 20 كيلوجرامًا من الرنجة بدون فواتير، إضافة إلى ستة قوالب لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية تواصل تنفيذ حملات تموينية مكثفة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق وضبط المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين وصحتهم.