دسوق الأولى وبلطيم تتصدر المدن
محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن أكتوبر
 
 
أعلن اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر أكتوبر، في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن عملية التقييم تُجرى وفق معايير دقيقة وشاملة، تتضمن متابعة ملفات متعددة أبرزها «شكاوى المواطنين»، و«ملفات التصالح في مخالفات البناء»، و«أعمال تقنين أراضي الدولة»، و«منظومة النظافة العامة»، إلى جانب متابعة «المتغيرات المكانية»، ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، ومعدلات تحصيل «الإيرادات»، وكفاءة عمل «غرف العمليات» بالمراكز والمدن.
كما يشمل التقييم ملفات «الإنارة العامة»، و«الإشغالات»، و«الإعلانات»، وفعالية «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن متابعة حالة «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحال العامة»، بهدف تحقيق الانضباط الإداري وتعزيز كفاءة العمل الميداني.
وأوضح المحافظ أن نتائج التقييم لشهر أكتوبر أسفرت عن فوز مركز دسوق بالمركز الأول على مستوى المراكز، وجاء مركز بيلا في المركز الثاني، تلاه مركز الرياض في المركز الثالث، فيما حل مركز قلين رابعًا.
وعلى مستوى المدن، جاءت مدينة مصيف بلطيم في المركز الأول، تلتها مدينة مسير في المركز الثاني، ثم مدينة سيدي غازي في المركز الثالث، وجاءت مدينة برج البرلس في المركز الرابع.
وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين في الوحدات المحلية لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق هذه النتائج المشرفة، موجّهًا التهنئة إلى وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمناسبة ترقيه إلى درجة مدير عام ضمن حركة ترقيات وزارة التنمية المحلية،
كما هنّأ الدكتور أحمد إسماعيل لتوليه منصب رئيس حي أول المحلة الكبرى، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في مهامهما الجديدة.
وشدد المحافظ على أن الهدف من التقييم الشهري لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على مضاعفة الجهود وتحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين،
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة للأداء التنفيذي ومحاسبة واضحة على أساس معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
 
                    
          
                