الأهلي يحتوي ثورة العمال والموظفين بسبب الحد الأدنى

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في احتواء غضب العمال والموظفين وإخماد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب عدم تنفيذ قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما نظم عدد من العاملين في الفروع الأربعة للنادي (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد – التجمع) احتجاجات ضد مجلس الإدارة اعتراضًا على عدم تنفيذ الوعود السابقة المتعلقة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وعقد محمد العزاوي ومحمد الجارحي عضوا مجلس الإدارة جلسة مع عدد من العمال والموظفين المنظمين للاحتجاجات للاستماع إلى مطالبهم وتوضيح موقف الإدارة والخطوات المقرر اتخاذها لتصحيح الأوضاع.

وتعهدت إدارة النادي خلال الجلسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع قرارات الدولة في أقرب وقت، واستجاب العمال والموظفون لطلب الإدارة بإنهاء الاحتجاجات بعد تأكدهم من رغبة الإدارة الواضحة في منح الحقوق.

بدأت الأزمة عقب صرف مرتبات شهر أكتوبر، حيث فوجئ العاملون بعدم تنفيذ قرار زيادة الأجور الذي أعلن عنه محمود الخطيب رئيس النادي قبل أسابيع، إذ كانت الإدارة قد وعدت بتطبيق الحد الأدنى وصرف الزيادة بأثر رجعي مع رواتب الشهر الحالي، إلا أن ما تم صرفه بالفعل لم يتجاوز زيادة تتراوح بين 300 و500 جنيه فقط، وهو ما اعتبره الموظفون إخلالًا بالوعد الذي قطعه رئيس النادي على نفسه.

وأكد عدد من العاملين أن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 3500 إلى 4000 جنيه شاملة الحوافز، رغم زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وعد به الخطيب، ولوّح بعضهم بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة بعد الانتخابات.

وكان سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، قد أعلن في وقت سابق عن قرار مجلس الإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، بمن فيهم المدربون والعاملون بنظام نصف الوقت، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي للنادي ورفع كفاءة الأداء دون النظر للتكلفة المالية.

وأكدت إدارة النادي الأهلي أنها تراجع حاليًا جميع الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضحت الإدارة أن كافة الإجراءات التنظيمية تُجرى لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة خلال العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وفرز النتائج.