«الروشتة الطبية الرقمية».. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي المصري
كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل تطبيق مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وضمان التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التحول الرقمي بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الغمراوي أن المشروع يسهم في تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحي وترتقي بجودة الرعاية المقدمة، لافتًا إلى أن التحول إلى النظام الرقمي سيساعد على تقليل الأخطاء الطبية وتسهيل عمليات الرقابة والتتبع.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لشؤون التحول الرقمي، أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتي الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
وأضاف عايد أن المشروع يُعد نقلة نوعية في ميكنة خدمات الرعاية الصحية، إذ يتيح تبادل المعلومات بدقة وسرعة بين الأطباء والصيدليات والجهات الرقابية، مما ينعكس إيجابًا على المواطن ويسهم في تقديم خدمة أكثر أمانًا وشفافية. وأشاد بالدور القيادي لهيئة الدواء المصرية في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، مؤكدًا كفاءتها في إدارة مشروعات التحول الرقمي بالقطاع الدوائي.
ويهدف مشروع الروشتة الطبية الرقمية إلى استبدال الوصفات الورقية بنظام إلكتروني متكامل، يتم من خلاله كتابة الوصفة الطبية رقمياً عبر المنصات المعتمدة، وإتاحتها للصيدليات لصرف الدواء بشكل آمن ومؤتمت. ويُسجَّل كل إجراء في النظام إلكترونيًا، بما يتيح متابعة دقيقة لعمليات الصرف والاستخدام.
أهداف المشروع الرئيسية تشمل:
ربط مقدمي الخدمة الصحية (الأطباء، العيادات، المستشفيات) مع الصيدليات والجهات الرقابية عبر قاعدة بيانات موحدة.
تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها، وتقليل الأخطاء في الوصفات الطبية.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية تدعم اتخاذ القرار الصحي والتخطيط المستقبلي.
تسريع الخدمة المقدمة للمريض ورفع كفاءتها.
الفوائد المتوقعة للمواطن والنظام الصحي:
تسهيل صرف الدواء وتقليل الأخطاء في الوصفات الطبية.
تعزيز الشفافية ومراقبة صرف الأدوية والحد من الهدر أو التكرار.
دعم جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر نحو خدمات صحية مؤتمتة ومترابطة.
وأكد مسؤولو الهيئة والوزارة على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع وتطبيقه على نطاق واسع، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والدوائية في مصر ويعزز ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة.