رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

أحمد عبداللطيف مرشح الوفد ببندر ومركز قنا: أسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات

أحمد عبداللطيف الشيخ
أحمد عبداللطيف الشيخ

يواصل أحمد عبداللطيف الشيخ، وشهرته أحمد الشيخ، مرشح حزب الوفد عن الدائرة الأولى بندر ومركز قنا (رقم 21 – رمز القبة)، جولاته الانتخابية بلقاءات مستمرة مع أهالى دائرته، مستعرضاً تفاصيل برنامجه الانتخابى الذى يرفعه تحت شعار «اختار صح».
أكد أحمد عبداللطيف الشيخ فى حديثه لـ«الوفد» أن فلسفة شعار «اختار صح» جاء بهدف حث الناخبين على حسن الاختيار، موضحاً أن المقصود ليس بالضرورة اختياره شخصياً، بل أن تكون عملية الاختيار قائمة على الوعى والمصلحة العامة، مشيراً أن ثقافة «الاختيار الصحيح» هى الأساس الذى ينبغى أن يتبناه المواطن فى كل قرار يتعلق بمستقبل وطنه.
واستعرض مرشح «الوفد» خطته الرامية إلى إنشاء مصنع ضخم بمحافظة قنا بالتعاون بين الدولة وعدد من المستثمرين المحليين، بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية محاربة القبلية مع الحفاظ على التاريخ والتراث العريق لكل قبيلة، معتبراً أن وحدة أبناء قنا هى مفتاح النهضة والتنمية.
أكد الشيخ أن برنامجه يتضمن تفعيل وتشغيل الوحدات الصحية التى شبهها بـ»المعابد المهجورة»، مشيراً إلى ضرورة تشغيلها على الأقل للحالات الطارئة، مع توفير العلاج المجانى فى أقسام الاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية، باعتبار أن العلاج حق أصيل لكل مواطن، وذلك لتحسين الخدمات الصحية وتفعيل الوحدات الطبية
تضمن البرنامج كذلك السعى إلى تثبيت الموظفين المؤقتين فى المصالح الحكومية مثل الوحدات المحلية، والجامعة، والرى، والأوقاف وغيرها، ممن اقتربوا من سن التقاعد دون أن يحصلوا على التثبيت، تقديراً لما قدموه من جهد على مدار سنوات طويلة، لحماية حقوق العاملين.
وأشار مرشح الوفد إلى تبنيه فكرة تعيين المشايخ والعاملين بالمساجد ممن يتطوعون دون أجر، باعتبارهم الأحق بالتثبيت، مع فتح جميع المساجد وتوفير العمالة اللازمة لها لضمان أداء دورها الدينى والمجتمعى على أكمل وجه.
وتشمل الخطة ترخيص جميع الأراضى الواقعة داخل الكردون وتسهيل الإجراءات على المواطنين، إلى جانب تعيين الموظفين بالقرب من محل إقامتهم لتخفيف الأعباء المعيشية والنفقات اليومية.
وأكد «الشيخ» اهتمامه الكبير بملف الزراعة والرى، من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الصحراوية لتحويلها إلى كتلة خضراء زراعية، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتصدير الفائض منها لتحقيق الاكتفاء الذاتى ودعم الاقتصاد المحلى.
وأوضح أن برنامجه يتضمن حصر أصحاب القروض المتعثرة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، لتسديد ديون الغارمين والغارمات وإخراجهم من السجون، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار الاستدانة إلا على مسؤوليتهم الشخصية.
وذكر «الشيخ» مرشح حزب الوفد بمركز وبندر قنا، عن نجاحه خلال السنوات الماضية فى توفير مئات فرص العمل بالقطاع الخاص لشباب وفتيات ورجال محافظة قنا، مستغلا بذلك علاقاته وصدقاته مع بعض جال الأعمال، فضلا عن إنهاء العديد من الخصومات الثأرية شديدة التعقيد على طول محافظة قنا، وخارجها، وذلك بالتعاون مع لجان المصالحات الشعبية وأهل الخير فى القرى ورؤساء العائلات وعواقلها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية. 
وأوضح أحمد الشيخ، أنه مستمر فى طريقة لخدمة أهالى دائرته وأبناء محافظته من خلال توفير واقتناص كل ما بوسعه من وظائف فى القطاع الخاص، فضلا عن السعى بكل جهد لاخماد نار الثأر والعمل على إنهاء الخصومات حتى فى ايام الانتخابات بعيد عن النظر حتى على نتيجة الانتخابات وايا كانت ستكون تلك النتيجة، فالخير ومساعدة الناس لا يتوقف عن منصب معين وذلك على حد وصفه.
وذكر أحمد الشيخ مرشح حزب الوفد بمركز وبندر قنا، أن دور النائب البرلمانى لا يتوقف على تقديم الخدمات لاهالى دائرته فحسب بل هو دور رقابى وتشريعى وتنموى يمتد لكل شبر من أرض مصر، مضيفا إلى أنه يحمل برنامج لتنمية قنا وخلق فرص عمل لشبابها والاستغلال الأمثل لمواردها التى لم تستغل إلى الآن.
يتعهد الشيخ بالعمل على توفير فرص عمل مستمرة للشباب والفتيات والرجال من سن 17 حتى 65 عاماً، مؤكداً أن التشغيل هو الطريق الأمثل لحل معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
شدد مرشح «الوفد» على أهمية التعاون بين الشرطة والجيش والأهالى لإنهاء النزاعات القبلية والعائلية، مشيراً إلى إنشاء لجان مصالحة دائمة لإنهاء الخصومات الثأرية وتحويل الخارجين عن القانون إلى مواطنين صالحين ومنتجين فى المجتمع.
وتضمن البرنامج أيضاً وضع إجراءات رادعة لكل من يستغل منصبه أو يتعامل مع المواطنين بأسلوب غير لائق، مع التعاون مع الجهات الرقابية لضمان سير العمل داخل المصالح الحكومية والخاصة بالنزاهة والشفافية.