محافظ الشرقية: إسراع وتيرة العمل في ملفات أملاك الدولة والتصالح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسية الهامة، وفي مقدمتها ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب إحكام الرقابة على الإعلانات وتنظيمها، والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني المعتمد، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، بحضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد كُجك السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب مدير إدارة الحماية المدنية، ووكيل إدارة المرور، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، موضحة أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 185494 حالة، منها 164826 حالة ولاية المحافظة و21668 حالة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بواقع 20811 في العاشر من رمضان و857 في الصالحية الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم الرد عليه بلغ 185456 متغيراً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99.4%، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة للمتغيرات وتكثيف الجهود لمواجهة أي مخالفات.

وعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلبات التصالح المقدمة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت حتى الآن 171028 طلب تصالح، تم الانتهاء من 159046 منها بنسبة تنفيذ كلية بلغت 93%. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استيفاء شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز الملفات في أسرع وقت.

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف العمل في إدارة الأملاك بالديوان العام، موضحاً أن المحافظة انتهت من تسجيل 13974 عقداً بمختلف المراكز والمدن، وجارٍ إنهاء التعاقد على 685 طلباً جديداً بعد استكمال المعاينات اللازمة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وتحصيل مقدمات التعاقد والتسجيل على المنظومة الموحدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتنمية مواردها.

وفيما يتعلق بملف الإعلانات، أوضحت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات أنه تم خلال شهر أكتوبر إزالة 738 إعلاناً مخالفاً بالتنسيق مع الجهات المختصة، بينما بلغ إجمالي الإعلانات المرخصة 28617 إعلاناً على مستوى المحافظة، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون وحفاظاً على المظهر الجمالي والمال العام، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما عرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 23 أكتوبر 2025 بلغ 4597 رخصة، مؤكدة أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة للانتهاء من التراخيص المطلوبة في إطار من الانضباط القانوني والإداري، وهو ما شدد عليه المحافظ باعتبار هذا الملف من الملفات الحيوية التي تسهم في تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على المال العام.

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمختلف مجالس المدن حتى تاريخه، متضمناً بيانات الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمتحصل الفعلي ونسب التنفيذ، حيث وجّه المحافظ بضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام بتحصيل المستحقات والمتأخرات للدولة لتعظيم موارد المحافظة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وذكر المحافظ أن الشرقية تسير بخطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط الإداري والمالي، وتطوير آليات العمل بالمراكز التكنولوجية، ومتابعة الملفات التنفيذية بشكل يومي لضمان إنجازها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل الميداني والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها الجميع.