أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وتشمل: الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وذلك ضمن خدمة يومية ترصد أسعار العملات في مختلف البنوك المصرية والسوق المصرفي مع تحديث فوري للأسعار فور تغيّرها.
وتُعد هذه العملات مرجعًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، كما تمثل أهمية خاصة للسوق المصري نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة السفر والتجارة مع تلك الدول.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
47.38 جنيه للشراء – 47.48 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبي اليوم
55.04 جنيه للشراء – 55.30 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
63.06 جنيه للشراء – 63.31 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
153.78 جنيه للشراء – 154.89 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
12.58 جنيه للشراء – 12.66 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
12.88 جنيه للشراء – 12.92 جنيه للبيع
سعر الريال القطري اليوم
12.02 جنيه للشراء – 13.02 جنيه للبيع
تحليلات وتوقعات سعر الصرف
تشير توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية إلى مستويات مرتفعة نسبيًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ تتراوح أغلبها بين 50 و51 جنيهًا للدولار، رغم التحسّن الملحوظ في أداء الجنيه خلال النصف الثاني من عام 2025 ليقترب من 47 جنيهًا للدولار حاليًا.
ووفقًا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ سعر الدولار نحو 51.48 جنيهًا بنهاية العام الجاري، على أن يواصل ارتفاعه إلى نحو 54 جنيهًا في عام 2026. وفي السياق ذاته، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل الدولار إلى مستوى 54 جنيهًا خلال العام المقبل.
وتعتمد المؤسسات الدولية في تقديراتها على نماذج اقتصادية كمية ومنهجيات تحليل متعددة، أبرزها:
النماذج الكلية (نموذج التوازن العام) التي تدرس العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والقطاع الخارجي.
نموذج سعر الصرف الحقيقي القائم على فروق التضخم ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي.
تحليل الأساسيات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات والتضخم والفائدة والديون الخارجية.
النماذج الإحصائية والتنبؤية مثل ARIMA وVAR المعتمدة على البيانات التاريخية.
تحليل سلوك المستثمرين من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي ومؤشرات السندات والأسهم.
العوامل المؤثرة على الجنيه المصري
رغم التحسن الملحوظ في الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وقطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ارتفاع معدلات التضخم وعبء الديون لا يزالان يشكّلان تحديين أمام استقرار العملة.
كما تؤثر العوامل الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والحروب التجارية على توقعات سعر الصرف.
وتشير التجارب التاريخية منذ عام 2002 إلى أن الجنيه المصري يحتاج عادةً نحو ثلاث سنوات بعد كل عملية تحرير للعملة ليصل إلى أدنى مستوى له قبل أن يبدأ في التعافي مجددًا، وهو ما يجعل وتيرة الإصلاح الاقتصادي عاملاً حاسمًا في استقرار العملة المحلية.
رؤى البنوك العالمية
يرى بنك غولدمان ساكس أن الجنيه المصري مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، موضحًا أن السعر العادل للدولار يدور حول 35 جنيهًا.
أما وكالة فيتش فتقدّر السعر بين 50 و55 جنيهًا، في حين يضعه ستاندرد تشارترد عند 54 جنيهًا.
مؤشرات إيجابية
انخفض معدل التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) الأسبوع الماضي إلى 340 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعكس تحسن ثقة الأسواق ويمنح الحكومة فرصة للحصول على تمويل بتكلفة أقل، لا سيما بعد قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر وتحسين نظرتها المستقبلية.