محاكمة 50 متهما بالإرهاب في مصر وتأجيل النظر لجلسة يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة خمسين متهما في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة الرابع عشر من يناير المقبل من أجل استكمال مرافعة النيابة العامة

تأتي هذه القضية ضمن القضايا الكبرى التي تلاحق عناصر الجماعات الإرهابية المسؤولة عن محاولات تقويض الأمن واستهداف مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات العامة والخاصة في فترة زمنية تمتد من عام 2021 وحتى التاسع من مايو 2022

ووفقا لأمر الإحالة فإن المتهمين من الأول وحتى السادس أسسوا جماعة إرهابية مخالفة للقانون وأداروا نشاطاتها بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وكانوا يقفون وراء عمليات استهداف للأفراد والمؤسسات العامة مع استخدام وسائل متعددة منها التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي

أما بقية المتهمين من السابع وحتى الأخير فوجهت لهم تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وارتباطهم بالقيادات المسؤولة عن توجيه أنشطة الجماعة والتحريض على أعمال عنف وإرهاب

النيابة تكشف تحريض المتهمين على أعمال إرهابية عبر منصات التواصل

كما جاء في أوراق القضية أن المتهمين رقم 18 و20 و31 استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وبث أفكار تدعو للعنف ضد الدولة والمؤسسات وتهدد الأمن المجتمعي وتمثل خطرا مباشرا على استقرار البلاد

ويذكر أن هذه القضية تشهد متابعة دقيقة من أجهزة الأمن والنيابة العامة نظرا لأبعادها وتأثيراتها على الأمن القومي حيث تم تنظيم التحقيقات وجمع الأدلة بشكل محكم قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة والتي تولت تحديد مواعيد جلساتها وفقا لنظام الإجراءات الجنائية

كما تتضمن القضية التحقيق في أساليب الجماعة الإرهابية في تنظيم أنشطتها وخططها لتغيير النظام بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة والاعتداء على الحقوق والحريات مما يعكس خطورة التنظيمات المسلحة على الأمن العام

وأكدت المحكمة في قرارها أن التأجيل جاء لإتاحة الفرصة للنيابة العامة لاستكمال مرافعتها وتقديم كافة الأدلة والشهود الفنيين بما يضمن حقوق المتهمين ويحقق العدالة في الوقت نفسه

ويأتي هذا التأجيل ضمن سلسلة جلسات تشهدها محاكم الإرهاب في مصر والتي تتعامل مع ملفات كبيرة تتعلق بتفكيك الشبكات الإرهابية وملاحقة قياداتها لضمان عدم تهديد الأمن الداخلي واستعادة الاستقرار في المجتمع