الإعدام لعامل قتل صاحب عمله خنقًا بسبب خلافات مالية في ديرب نجم

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى السيد بلاسي، ومحمد محمود بده ومحمد مصطفى طاهر، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة عامل بمعلف بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، إثر خلافات مالية نشبت بينهما في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية رقم 13914 لسنة 2024 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3412 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة أحد المواطنين داخل مزرعة بدائرة المركز، وبها آثار خنق حول الرقبة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز ديرب نجم أن وراء ارتكاب الواقعة العامل «عادل. م. الـ» البالغ من العمر 47 عامًا، ويعمل بمعلف لتربية الماشية. 

وبمناقشة الشهود وسماع أقوال العاملين بالمكان، تبين أن المتهم كانت تربطه علاقة عمل بالمجني عليه «عطية. م» إلا أن خلافات مالية نشبت بينهما بعد أن قام الأخير بطرده من العمل بالمزرعة التي يملكها.

وأوضحت التحريات أن المتهم لم يتقبل قرار فصله من العمل، ودخل في مشادات متكررة مع المجني عليه للمطالبة بمستحقاته المالية، قبل أن يعقد العزم على الانتقام منه.

 وبيّنت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، راقب المتهم تحركات المجني عليه، حتى تأكد من موعد مروره بالطريق المؤدي إلى المزرعة، فكمن له في مكان مظلم، وما إن شاهده حتى باغته بالاعتداء عليه مستخدمًا قطعة قماشية «شال» كانت بحوزته، حيث أحكم لفّها حول رقبته وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط جثة هامدة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأنه ارتكب جريمته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه، فترصده في الطريق وتربص به حتى ظفر به وأجهز عليه ضربًا وخنقًا قاصدًا إزهاق روحه، على النحو الثابت بالتحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

وخلال جلسات المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم بأدلة الإدانة القاطعة، من بينها تقرير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وتحريات المباحث التي أكدت ارتكابه الواقعة عمدًا.

 واعترف المتهم جزئيًا بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بوجود خلاف مالي مع المجني عليه، غير أن المحكمة رأت في أقواله محاولة للتنصل من مسؤوليته الكاملة عن جريمة القتل العمد.

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، وأحالت أوراقه في وقت سابق إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ الحكم، وجاء رأي المفتي مؤيدًا لما انتهت إليه المحكمة.

وبذلك أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز ديرب نجم، والتي تعود دوافعها إلى خلافات مالية بسيطة انتهت بجريمة قتل مروعة، أكدت من جديد خطورة الانفعال وغياب الوعي في إدارة النزاعات الإنسانية.