ضبط حاصلة على دبلوم فني صحي تدير مركزًا طبيًا من دون ترخيص بالبحيرة
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط مركز طبي مخالف يُدار بمعرفة سيدة حاصلة على دبلوم فني صحي، وذلك من دون وجود تراخيص قانونية، أو إشراف طبي مؤهل.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جاءت هذه الحملة عقب ورود معلومات دقيقة إلى إدارة العلاج الحر تفيد بقيام إحدى السيدات بإدارة مركز تجميلي يقدم خدمات طبية متنوعة تشمل جلسات للبشرة والشعر، وحقن مواد تجميلية، ووصف علاجات دوائية، وذلك دون ترخيص رسمي أو تواجد أطباء مختصين مؤهلين لتقديم تلك الخدمات.
وعلى الفور، وجّه الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فريقًا من إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير الإدارة، لتتبع المركز المذكور، حيث تمت مداهمته بعد التأكد من صحة المعلومات، وتم العثور بداخله على أجهزة طبية متطورة تُستخدم في العلاجات الجلدية وجلسات التجميل.
وأظهرت المعاينة الميدانية أن المركز يقدم خدمات علاجية وتجميلية متكاملة بالمخالفة للقانون، إذ يُدار بواسطة فنيين غير مؤهلين، وبدون أي إشراف طبي من أطباء متخصصين أو تراخيص معتمدة من الجهات الصحية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز على الفور، مع إحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات الجسيمة.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مديرية الصحة بالبحيرة لن تتهاون في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تمس سلامة المواطنين، مشددًا على أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، إلا أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة أمر لا تهاون فيه، حفاظًا على أرواح المواطنين وصحتهم.
كما أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تواصل جهودها المكثفة في متابعة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال حملات تفتيشية دورية ومتابعة دقيقة للمراكز المشبوهة أو التي تزاول أنشطة طبية دون ترخيص.
ودعت مديرية الصحة جميع المواطنين إلى التأكد من تراخيص المراكز الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات علاجية أو تجميلية، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ الفوري عن أي مركز أو شخص يزاول مهنة الطب دون ترخيص أو صفة قانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة.
