محكمة بريطانية تُدين آبل وتُلزمها بدفع 1.5 مليار جنيه إسترليني لمستخدميها

في ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، خسرت شركة آبل دعوى قضائية في المملكة المتحدة تتعلق بمكافحة الاحتكار في متجر التطبيقات App Store، لتواجه بذلك مطالبة بدفع تعويضات مالية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني لما يقرب من 36 مليون مستخدم بريطاني.

 يأتي هذا الحكم في ظل تزايد الضغوط التنظيمية على الشركة عبر أوروبا بسبب ممارساتها الاحتكارية وفرضها سياسات مشددة على مطوري التطبيقات.

وأصدرت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن حكمها يوم الخميس، مؤكدة أن آبل أساءت استغلال هيمنتها السوقية على نظام تشغيل iOS من خلال فرض رسوم مفرطة وغير عادلة على المطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم عبر متجرها الرسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن آبل تتمتع بما وصفته بـ"قوة سوقية شبه مطلقة" في مجال توزيع تطبيقات نظام iOS ومعاملات الشراء داخل التطبيقات، ما يمنحها قدرة غير متكافئة على تحديد الأسعار وشروط التعامل. وأضافت المحكمة أن هذه الممارسات لا تضر بالمطورين فقط، بل تمتد آثارها إلى المستخدمين النهائيين الذين يتحملون ارتفاع تكلفة التطبيقات والخدمات الرقمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة الشهر المقبل لتحديد آلية حساب وتوزيع التعويضات، وذلك بعد أن اتهم المدعون الشركة بتحقيق أرباح ضخمة من خلال سياسات احتكارية تقلل من المنافسة وتحد من حرية المطورين في عرض تطبيقاتهم بطرق أكثر عدالة.

وتشمل الدعوى الجماعية، التي رفعت باسم ملايين المستهلكين البريطانيين، مطالبة بتعويض يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سيتم تقسيمها بين المستخدمين المتضررين من الممارسات الاحتكارية المفروضة على متجر التطبيقات.

لكن آبل لم تلتزم الصمت، إذ أصدرت بيانًا رسميًا عقب الحكم قالت فيه: "نشكر المحكمة على اهتمامها، لكننا نختلف بشدة مع هذا الحكم، الذي يُقدم رؤية خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي. لقد أفاد متجر التطبيقات الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة، حيث أنشأ سوقًا ديناميكيًا يتنافس فيه المطورون بحرية، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ملايين التطبيقات المبتكرة".

وأضافت الشركة في البيان أن متجر التطبيقات وفّر بيئة آمنة وموثوقة لاكتشاف التطبيقات وإجراء المدفوعات، وأنه يواجه بالفعل منافسة قوية من منصات أخرى، بعضها لا يقدم نفس مستويات الأمان والخصوصية التي توفرها آبل. وأكدت الشركة نيتها الاستئناف على الحكم أمام الجهات القضائية المختصة.

ويأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة لآبل، التي تخوض مواجهة تنظيمية على جانبي الأطلسي. فقبل أيام فقط، أعلنت الشركة معارضتها الصريحة لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى كبح نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى وفرض مزيد من الشفافية في تعاملاتها مع المستخدمين والمطورين.

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) هذا الأسبوع أن آبل تمتلك ما وصفته بـ"وضع سوقي استراتيجي" داخل المملكة المتحدة، وهو تصنيف يمنح الهيئة سلطات موسعة لمراقبة سلوك الشركة وضمان انفتاح منصات الهواتف المحمولة على المنافسة العادلة.

ويرى مراقبون أن خسارة آبل لهذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية مهمة في أوروبا، إذ تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة في دول أخرى تستهدف الرسوم التي تفرضها الشركة على عمليات الشراء داخل التطبيقات والتي تصل إلى 30% في بعض الحالات.

ويُرجّح أن تضطر آبل خلال الفترة المقبلة إلى إعادة النظر في نموذج عمل متجر التطبيقات، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بفصل سيطرتها على التوزيع والدفع داخل منظومتها، وهو ما قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد الرقمي الذي بنت عليه الشركة أرباحها الضخمة طوال العقد الماضي.

بهذا الحكم، تدخل آبل مرحلة جديدة من الصراع مع الهيئات التنظيمية والمستهلكين في أوروبا، بينما يحبس المستثمرون والمطورون أنفاسهم بانتظار ما إذا كانت هذه القضية ستكون بداية تراجع نفوذ الشركة في سوق التطبيقات العالمي أم مجرد معركة قانونية عابرة في حرب طويلة على الاحتكار الرقمي.