12 نوفمبر.. طرح كراسة شروط النقل الداخلي الجماعي فى قنا
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه تحدد يوم 12 نوفمبر المقبل، موعدًا طرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، على أن يتم العمل بخطوط سير منتظمة بين المراكز وداخل المدن.
في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات نقل حضارية تواكب التطوير الجاري بالمحافظة، وتحد من الازدحام والاختناقات المرورية داخل المدن والمراكز.
وأشار المحافظ إلى أن المواطن له الحق في بيئة نظيفة ووسيلة نقل آمنة ومنتظمة، موضحًا أن جهاز النقل البري أعد خطة متكاملة لحل أزمة النقل من خلال طرح خمسة خطوط جديدة بين المراكز، وجارٍ الترسية عليها خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لتوقيع بروتوكولات تشغيل تضمن انتظام الخدمة ووضع تعريفة موحدة، مع تخصيص خط لنقل الطلاب من المواقف إلى الجامعة.
كما دعا محافظ قنا، رؤساء المراكز لتقديم مقترحاتهم لتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين كفاءتها، مؤكّدًا أن الهدف هو الوصول إلى خدمة نقل حضارية ومستدامة.
وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور لحصر مركبات «التوك توك» وترخيصها رسميا، حفاظا على حقوق ملاكها وضمان تنظيم حركة المرور داخل المدن والقرى.
عقوبات للمخالفين:
وفي إطار تنظيم منظومة النقل، وافق محافظ قنا على المقترح المقدم من إدارة المرور بشأن تغليظ العقوبات على مخالفات سيارات الأجرة الداخلية والخارجية في حالات "مخالفة خط السير – تقطيع الخط – تحصيل أجرة زائدة – الامتناع عن التوصيل"، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف الإداري وحجز السيارة لمدة شهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وإلغاء خط السير نهائيا في حال تكرارها خلال العام.
كما وافق محافظ قنا، على تنفيذ حملات توعوية لأصحاب وملاك معارض بيع الدراجات البخارية ومركبات التوك توك والسيارات الصغيرة "كيوت" البديلة للتوك توك، وذلك بعدم البيع إلا عقب إخطار مجلس المدينة المختص، مع إلزامهم بترخيص المركبات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومنع الأطفال من قيادتها، وتحديد أماكن سيرها المسموح بها داخل المدن.
وفي السياق ذاته، شدد محافظ قنا، على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع سير مركبات التوك توك والسيارات "كيوت" على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن، موجّهًا بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
