ماذا يعنى تصويت الكنيست على ضم الضفة وتأثير ذلك على اتفاقية وقف الحرب بغزة؟
خطوة تصعيدية جديدة ينتهجها الاحتلال تمهيدًا لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، حيث أقر البرلمان الإسرائيلي الأربعاء الماضى في تصويت أولي مشروع قانون يهدف لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وعلق الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ضم الضفة الغربية يعتبر اختراقًا جديدًا للقانون الدولى وذلك بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف بدر الدين، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عدم موافقتها على ضم الضفة الغربية، إضافة الى التصعيد الكبير فى المنطقة وأثار القرار السلبية على المنطقة، مما يقوم بدورة فى إثارة التوترات مع ايران ودول عربية اخرى، إضافة الى تأثيرة على ماتم التوصل اليه من اتفاقية السلام ووقف اطلاق النار فى غزة.
وتابع أن هذا التصويت على الأرجح نوع من المناورة السياسية والضغط على الجانب الفلسطينى وتنازلات على رأسها نزع السلاح، مؤكدًا أن تنفيذه من الناحية الواقعية أمر غير سهل خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة بالرفض، وأيضًا اعتراف الكثير من الدول بدولة فلسطين.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الخميس إن إسرائيل "لن تفعل شيئًا" في الضفة الغربية، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح مناقشة مشروعي قانون يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن التصويت في الكنيست الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئًا بالضفة الغربية".
وكشفت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بعدم المضي قدمًا في مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية.
وقالت القناة 12: "في الائتلاف الحاكم أُعلن أن قوانين السيادة في الضفة الغربية ستُعلَّق حتى إشعار آخر".
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله: "نتنياهو وجّهني بعدم المضي في الترويج لمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة في الضفة الغربية".
