لسرعة الفصل في النزاعات.. العدل تعيد تشكيل لجان التوفيق في الجهات الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تشكيل وتحديد مقار عدد من لجان التوفيق في المنازعات بعدة جهات إدارية على مستوى الجمهورية.  

وزارة العدل تعيد تشكيل لجان التوفيق في الجهات الإدارية

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، إلى جانب تعديلاته اللاحقة، وكذلك قراري وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 و1786 لسنة 2017 والقرارات المعدلة لهما.  

كما استند القرار إلى الإحصاءات التي تلقتها الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات بشأن عدد الطلبات المقدمة لتلك اللجان في مختلف المحافظات، وبناءً على ما عرضه المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق، تم اتخاذ هذا الإجراء لتحقيق مزيد من الكفاءة في العمل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

  أبرز مواد القرار المادة الأولى: تقرر تعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق في الجهات الإدارية الواردة بالقرار، سواء بدمج بعضها أو نقل مقارها إلى مواقع أخرى، على أن تستمر اللجان السابقة في مباشرة أعمالها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.  

المادة الثانية: ألزمت أعضاء الأمانة الفنية المنتدبين للعمل في لجان التوفيق داخل المقر الواحد أو الجهة الإدارية ذاتها، بالتعاون والتكامل في أداء مهامهم بما يحقق سهولة وسرعة في إنجاز مصالح الجمهور، وبما يضمن العمل الجماعي كوحدة واحدة.  المادة الثالثة: نصت على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.

  ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التوفيق في المنازعات وتحسين كفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.