الاتحاد الأوروبي يمنح مصر شريحة تمويل ثانية بقيمة 4 مليارات يورو
وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم جديدة تتضمن حزمة تمويلية ثانية بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار برنامج الدعم المالي الكلي الموجَّه للقاهرة، والبالغ إجمالاً 5 مليارات يورو. وتهدف الشريحة الجديدة إلى دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
ويُذكر أن مصر كانت قد حصلت على مليار يورو في ديسمبر الماضي كدفعة أولى من هذا البرنامج، في حين تبلغ إجمالي قيمة حزمة الدعم الأوروبية 7.4 مليار يورو تُصرف حتى عام 2027، تشمل 5 مليارات لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية لتشجيع الشركات الأوروبية والمصرية على التوسع في السوق المصرية، إضافة إلى نحو 600 مليون يورو كمساعدات فنية وتدريبية لبناء القدرات.
وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل "شريكاً إنتاجياً موثوقاً" يمكن أن يستضيف خطوط إنتاج أوروبية موجهة للأسواق العالمية، مشدداً على أن القاهرة قادرة على أن تكون "الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتعزيز تنوع إمداداتها وتنافسيتها".
من جانبها، وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مذكرة التفاهم بأنها "ثمرة مباشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة والطموحة بين الجانبين"، مؤكدة أنها "تفتح المجال أمام استثمارات وفرص جديدة للمواطنين والشركات في مصر وأوروبا على حد سواء".
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للتعاون المالي والاقتصادي بين القاهرة وبروكسل، ودعماً لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دورها كشريك رئيسي لأوروبا في مجالات الصناعة والطاقة والتحول الأخضر.
