"الأونكتاد" تحذر من حرب تجارية مدمرة
أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان، أن الحفاظ على النظام التجاري الدولي القائم على القواعد الحالية ما زال يشكل تحدياً أساسياً لتفادي اندلاع حرب رسوم جمركية مدمرة.
وفي كلمتها أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ195 في جنيف، أوضحت جرينسبان أن 72% من التجارة العالمية ما تزال تُدار في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن تجنّب الانهيار التجاري الكبير الذي شهده العالم في ثلاثينيات القرن الماضي لم يكن صدفة، بل نتيجة إصرار الدول على الحوار والدفاع عن النظام القائم على القواعد وبناء جسور التعاون رغم العقبات.
وأضافت أن النظام التجاري متعدد الأطراف يقف اليوم أمام اختبار حقيقي في ظل اضطرابات اقتصادية متزايدة وإجراءات حمائية جديدة.
أزمة ديون
وأشارت جرينسبان إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية وازدياد مدفوعات خدمة الديون إلى مستويات قياسية وتراجع الثقة المتبادلة كلها عوامل تشل التنمية، مؤكدة أن "الأزمة التي تواجه الدول النامية ليست أزمة ديون فحسب، بل أزمة تنمية بالكامل".
وقالت إن العديد من تلك الدول تجد نفسها أمام "خيارات مستحيلة: إما أن تتخلف عن سداد ديونها أو تتخلف عن تنميتها". وأوضحت أن الرسوم المفروضة من الاقتصادات الكبرى – بما في ذلك الولايات المتحدة – ارتفعت هذا العام من متوسط 2.8% إلى أكثر من 20%، مشددة على أن "حالة عدم اليقين هي أعلى أشكال الرسوم الجمركية، إذ تبعث على تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو وتجعل التجارة طريقاً أكثر صعوبة نحو التنمية".
تراجع الاستثمارات وارتفاع تكاليف النقل
وحذرت المسؤولة الأممية من أن تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تراجعاً للعام الثاني على التوالي، مما يضعف آفاق النمو المستقبلي، لافتة إلى أن تكلفة الاستثمار في الدول الفقيرة أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وأن تكاليف الشحن والنقل باتت "شديدة التقلب"، حيث تدفع الدول الحبيسة والجزرية الصغيرة فواتير نقل تفوق المتوسط العالمي بثلاث مرات.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، نبهت جرينسبان إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف "تريليونات الدولارات" إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غير أن أقل من ثلث الدول النامية لديها استراتيجيات للاستفادة من هذا التحول، فيما يظل 2.6 مليار شخص خارج نطاق الإنترنت، معظمهم من النساء في الدول النامية.
تآكل الثقة
من جانبها، حذّرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بربوك، من أن ديون الدول النامية بلغت 31 تريليون دولار العام الماضي، الأمر الذي جعل العديد من الحكومات تضطر إلى إنفاق الموارد الشحيحة على سداد الديون بدلاً من الاستثمار في التعليم أو الصحة.
وأضافت أن "الثقة في النظام الدولي تتآكل"، مشيرة إلى أنه رغم أن حجم الاقتصاد العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار سنوياً، فإن نصف سكان العالم تقريباً لم يشهدوا زيادة تُذكر في دخولهم منذ جيل كامل.