فى السادسة صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، قررت الحكومة رسميًا بكل هدوء وثبات رفع أسعار الوقود، متعللة بأسباب ليست بجديدة على مسامعنا أو خارج سياق مبررات مُعلبة تتماشى مع جميع الأزمات على اختلاف أنواعها، فقالت إن قرار«الرفع» جاء فى ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة، ثم أتبعت سيناريو التعليل بما يخفف وطأة الصدمة على مسامع المواطنين ونفوسهم بأن تلك الزيادة قد تكون الأخيرة وسيتم تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى!
وطالما أن الحكومة لم تذكر أن «الرفع» جاء استجابة لتعليمات صندوق النقد، فلا داعى لتذكيرها بتصريحات الدكتور محمد معيط المدير التنفيذى فى الصندوق مارس الماضى، بأن مصر أعلنت عن أنها ملتزمة برفع إجمالى الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025، وأن الالتزام قائم، مؤكدًا ثم قاطعًا الطريق على إمكانية تأجيل هذا «الرفع» بأن هناك التزامًا من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن، فمناقشة هذا السبب بعد استبعاده من قائمة التعليل،غير مُجدٍ، لأنها حكومة لا تسمع ولن تسمع!
المحزن، أنه فى ظل الصراخ الصامت الذى نعانيه بعد صدمة رفع البنزين 13% تقريبًا بكل هذا الثبات الحكومى، وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، تتفاجأ بنوعية من التصريحات تصيبك بالإحباط المزمن، على غرار تشكيل غرفة عمليات مركزية وفرعية لضمان انضباط الأسواق واستقرارها، والمتابعة اللحظية لضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية!.. نقول لهم إن تلك الزيادة لا تُطاق ولا تُحتمل، وأنها أعباء فوق أعباء، إنها موات بالبطىء، نصرخ: لا نملك ثمن السلعة فيكون الرد: سنعمل على توفيرها فى الأسواق!.. حالة من الإدراك المفقود، حكومة لا تُدرك ما نقول أو لا نُدرك نحن ما تفعل!.. أيهما أصوب؟ لا فرق فالنتيجة واحدة.
بعد هذا الصراخ الصامت والإحباط المزمن والدخول فى دائرة الإدراك المفقود، عُدت إلى الوراء قليلًا، حيث كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر «حكاية وطن» سبتمبر 2023، واستعراض حصاد تسع سنوات من الإنجازات، وقد ألهمنى الله الصبر ساعة و18 دقيقة و26 ثانية مدة الكلمة التى ألقاها سيادته، بداية من استعراض ما قامت به الحكومة لخدمة المواطن وتأكيدات سيادته بأنها إنجازات غير مسبوقة بكل المقاييس، لم تحدث منذ عقود طويلة، مرورًا بتجارب دول مماثلة احتاجت أكثر من عقدين من الزمان حتى تنهض وتحقق التقدم المنشود!
وبعد بيانات ومقارنات بين ماكان وما حدث، جاءت اللحظة الفارقة التى كاد أن يبكى فيها سيادته متأثرًا بعد هذا العرض وهو يقول: «أهم شىء الثقة فى المسار.. إحنا بنبنى بلد.. إحنا بنبنى بلد.. بلد ممكن مش لينا.. جايز يكون الأجيال الموجودة هى من تعانى من دفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة».. ففهمت ببساطة ووضوح أننا من الجيل الذى يدفع ثمن الإصلاح ولن يجنى ثماره!
هذا الجيل الذى ينتمى إلى شعب قالت عنه الحكومة أن 40% منه يعانى من «فقر الدم» ما يؤثر على إنتاجية الفرد وقدرته على العمل ويسبب عبء اقتصادى على الدولة ويمنع دوران عجلة التنمية.. متناسية أن زيادة أسعار الوقود تتبعها تلقائيًا موجة غلاء فى المعيشة ينتج عنها سوء تغذية، أحد أهم أسباب الإصابة بفقر الدم، أليس من حق هذا الجيل يا سيادة رئيس الوزراء أن يحصل على الحد الأدنى من تلبية احتياجاته دون ضغوط يومية سببها الأول الحكومة.. أليس من حق هذا الجيل يا حكومة أن يعرف كم عدد الفقراء الذين وقعوا ضحايا خطة الإصلاح لتحيا أجيال أخرى.
فى النهاية: التنمية التى تزيد الفقر ليست بتنمية.. النمو الذى لا يُترجم إلى زيادة فى دخل الفرد وتحسن قدرته الشرائية ليس نموًا.
والخلاصة: الإصلاح مستمر.. والغلاء أيضًا مستمر.. ولا جدوى من استعراض لماذا وكيف وما النتيجة؟ لأننا أمام حكومة لا ترى الضغط المعيشى الذى وصلنا إليه ولن تسمع أنينه، وعلى الحكومة أن تقيل هذا الشعب لتستريح من أعبائه لأنه لا فائدة من إقالة الحكومة!
وأخيرًا: إلى كل الأجيال القادمة وثقت هنا ما نعانيه.. لأنه قيل لنا إنكم من سيجنى ثمار الإصلاح.. فهل جنيتموه؟
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء