التضخم السنوي في عمان يسجل 1.1% خلال سبتمبر
أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة بنسبة 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وذكر المركز في تقريره الشهري، أن متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ 0.8%، فيما بلغ متوسط التضخم لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات خلال نفس الفترة نحو 6.4%.
وسجلت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة الارتفاع الأكبر خلال شهر سبتمبر بنسبة 7.6%، ثم النقل بنسبة 4.5%، والمطاعم والفنادق 2.6%، في المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية التراجع الأبرز بنسبة 0.5%.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان اتفع 0.61% في سبتمبر على أساس شهري.
وسجلت محافظة الظاهرة نسبة الارتفاع الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.9%، فيما بلغ النسبة الأقل في محافظة الوسطى بواقع 0.4%.
"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف عمان مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلبات أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن إصلاحات الحكومة، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقّعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7% في عام 2024م إلى أكثر من 2% في عام 2025-2028م، بدعم من نمو القطاعات غير النفطية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
كما توقّعت ارتفاع متوسط خام برنت من 60 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2025م إلى 65 دولارًا للبرميل في عام 2026 – 2028م، مشيرة إلى توقّع انخفاض الديْن العام من 36% في عام 2024م إلى 33% بحلول عام 2028م.
أما بشأن التضخم، فقد توقّعت الوكالة استمرار التضخم في مستويات منخفضة عند 1.5% في المتوسط خلال الأعوام من 2025 إلى 2028م. كما توقّعت استقرار صافي الأصول الحكومية عند 8% في عام 2025-2028م، واستقرار نمو القطاع غير النفطي عند 2.9% سنويًّا، مدفوعًا بجهود الاستثمار في قطاع التصنيع والسياحة، بجانب توقّعها استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الأعوام من 2025-2028م.
من جانب آخر، توقّعت الوكالة تحقيق عجز مالي طفيف لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م، يعقبه توازن مالي في عام 2026-2028م، كما توقّعت أن يسجل الحساب الجاري عجزًا متوسطًا بنسبة 1.9% نتيجة انخفاض أسعار النفط.
