إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه

 أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج البنك.

 وحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة لتحقيق الاستيلاء غير المشروع على أموال مودعين بالبنك الأهلي المصري.

 اتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثانية – مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ – بأنهما بصفتهما موظفين عموميين ببنك شهير، استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، هم: ماهر أمين والي، وعائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي، المودعة لدى البنك.

 وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية وقدما طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسباها زورًا إلى العملاء المذكورين، زاعمين تقدمهم شخصيًا لتنفيذ العمليات، وهو ما خدع الموظفين المختصين داخل البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات.

 وتبين أن المتهمين قدما طلبات أخرى مزورة لتحويل مبالغ مالية من حسابات العملاء إلى حسابات متهمين آخرين في القضية، وأوهما الموظفين المختصين بأن العملاء حضروا لتنفيذ تلك العمليات، ليستوليا لاحقًا على المبالغ المحولة، عبر سلسلة حسابات تم استخدامها كواجهة لإخفاء مصدر الأموال.

 وتضمن قرار الإحالة أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وأخرى إلكترونية، إذ أثبتت النيابة أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات سحب وتحويل نقدي صادرة من البنك الأهلي المصري، ونسباها زورًا إلى العملاء سالفي الذكر، كما زوّرا بيانات النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أن العمليات المصرفية تمت بناءً على رغبة العملاء أنفسهم. 

 وكتب المتهمان بأيديهما في صلب تلك الطلبات بيانات مزورة، ووقعا بدلًا من العملاء على النماذج الرسمية، ثم استخدما المحررات المزورة لإتمام التحويلات النقدية، مستغلين صفتهما الوظيفية وثقة البنك بهما، وهو ما أدى إلى خروج الأموال من حسابات العملاء دون علمهم.

 كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب جريمة الاستيلاء، عبر تزويدهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل أن يسلموها إليهما نقدًا بعد صرفها.

 أما المتهمون من الخامسة حتى الثامنة – وجميعهم من عائلة واحدة – فقد ثبت أنهم ساعدوا المتهمين الأساسيين على تنفيذ الجريمة، من خلال تقديم بيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية، لتحويل المبالغ إليها وصرفها لإخفاء آثار الجريمة، على أن يتم تسليم الأموال لاحقًا لمدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء.

 فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة التاسعة، وهي مصرفي بالبنك الأهلي، قدمت الدعم الفني والمصرفي للجريمة، إذ أمدت المتهمة الثانية بطلبات سحب نقدي وقامت بالتوقيع عليها أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء أصحاب الحسابات، ثم قامت بصرف المبالغ وسلّمَتها إلى المتهمة الثانية، تمهيدًا لتسليمها للمتهمين الرئيسيين.