وزراء الخارجية الأوروبيون يناقشون حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا
سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين موضوع الموافقة على حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا والتي تعثر إقرارها حتى الآن.
وسيناقش الوزراء كذلك، موضوع تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لنظام كييف.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي باشر بمناقشة القيود الأخيرة في أغسطس من هذا العام، وكانت بروكسل تأمل في تطبيقها في سبتمبر. إلا أن الموافقة تأخرت بسبب مواقف هنغاريا وسلوفاكيا.
وتخضع الحزمة حاليا لمناقشات فنية مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أقرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنه مع كل حزمة، تجد المفوضية الأوروبية صعوبة متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وإقرار الحزمة الدورية.
وجاء في جدول أعمال الجلسة: "سيناقش مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة الضغوط على روسيا، بما في ذلك حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتدابير الرامية إلى الحد من أنشطة أسطول الظل ومواجهة الأنشطة الهجينة من جانب روسيا".
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن قيود جديدة، والتي من المتوقع أن تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وتدابير مختلفة للاستيراد والتصدير، وعقوبات ضد القطاع المصرفي، والعملات المشفرة، وعقوبات شخصية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات.
وتشمل الخطط أيضا منع الشركات الأوروبية من الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا، ومنع الشركات من إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية لمدة خمس سنوات بعد البيع، ومنع الكيانات القانونية الأوروبية من التعامل مع موانئ خارج الاتحاد الأوروبي تُستخدم لبيع المعدات العسكرية. وقد تؤثر هذه الإجراءات كذلك على قطاع السياحة وحركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن كالاس تروج أيضا لفكرة اعتماد إعلان مشترك من قبل دول الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الدول التي يُزعم أن سفنها تحمل نفطا روسيا بهدف تفتيشها القسري.
