رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

وﻛﻴﻞ اﻷمم المتحدة ﻳﺼﻞ ﻏﺰة على دﻣﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴين

١٥٦ ﺷﻬﻴﺪًا وﻣﺼﺎﺑًﺎ و١٢٩ اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴًﺎ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر

بوابة الوفد الإلكترونية

ضيافة آمنة لـ«فليتشر» وموظفيه فى القطاع.. ودعوات لمعاقبة إسرائيل

طفل مقسوم نصفين من شدة الانفجار فى مشهد يفطر القلب، بينما رائحة الدم والرماد تغرق المكان. بينما يهزى أحد أفراد الدفاع المدنى الفلسطينى من هول الفاجعة فى مشهد يفوق الخيال وتعجز اللغة عن الوصف فيما لا يزال  العالم صامتًا. ويظل السؤال المُر ما الذى يمكن أن يبرر هذا؟

عائلة كاملة أبيدت.. 11 شهيدًا، بينهم 7 أطفال وسيدتان، تحولت أحلامهم إلى أشلاء متناثرة لا ذنب لهم فقد استهدفت مركبتهم وهم يحاولون النجاة  لآخر مرة بحى الزيتون شرق المدينة، غزة شمال  القطاع.

وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، على بحر من دماء الشهداء الفلسطينيين كان آخرهم عائلة «شعبان» التى راح 11 من أفرادها على الأقل فى مجزرة للاحتلال الصهيونى  الذى يواصل انتهاك وقف إطلاق النار للمرة الـ129 بحصيلة 34 شهيدًا على الأقل وعشرات المصابين. 

 أكد المسئول الأممى خلال زيارته لدير البلح جنوب القطاع أن نطاق الدمار بغزة لا يمكن تصديقه، وكل شيء سُوى بالأرض. ويقيم «فليتشر» حاليًا فى بيوت ضيافة آمنة برفقة عدد من الموظفين الأمميين.

وأوضح أن خطة الـ60 يومًا خطة واسعة تتضمن دخول المساعدات أولًا وتتضمن توفير الخبز وإدخال الخيم والصرف الصحى. وأكد أن هناك حاجة لإعادة عمل المستشفيات والمدارس وإلى كثير من المهام لإعادة بناء غزة.

وأضاف «نريد أن نرى كل معابر قطاع غزة مفتوحة، وهناك حاجة إلى آلاف الشاحنات، وبدأنا نرى دخولها وأثرها. وأكد أن المسئوليات الملقاة على الأمم المتحدة كبيرة جدًا فى هذه المرحلة».

وأكد منسق الطوارئ الأول فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» «هاميش يونج» أن وضع قطاع غزة كارثى، وأن نوعية المساعدات التى يحتاجها الفلسطينيون فى القطاع لا تقل أهمية عن كميتها.

وشدد «يونج» فى تصريحات صحفية على ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مؤكدًا أن الفلسطينيين فى غزة بحاجة لخيام ومشمعات «أغطية بلاستيكية»، ومياه شرب نظيفة. وأشار إلى الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها، إلى جانب إصلاح الآبار ومحطات التحلية.

 وندد مركز حقوقى فلسطينى، بجرائم الاحتلال الإسرائيلى الذى ارتكب 129 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه فى العاشر من أكتوبرالجارى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 156 فلسطينيًا فى أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأوضح مركز غزة لحقوق الإنسان، أن الاحتلال يواصل هجماته الدموية رغم سريان الهدنة، مشيرًا إلى أن أحدث تلك الانتهاكات تمثل فى قصف مركبة لعائلة أبوشعبان فى حى الزيتون بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 11 مدنيًا من العائلة الواحدة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وأكد أن السلوك الإسرائيلى يعكس استخفافًا بحياة المدنيين وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير، فى انتهاك واضح للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.

وحذر المركز من أن صمت المجتمع الدولى يشجع الاحتلال على الاستمرار فى جرائمه. وكان الدفاع المدنى الفلسطينى قد أشار إلى أن القصف الذى تعرضت له عائلة شعبان وقع دون تحذير مسبق، بعد تجاوزها ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، مشددًا أنه «كان بالإمكان تحذيرهم أو التعامل معهم بطريقة لا تفضى إلى القتل». لكن ما جرى، وفق الدفاع المدنى، يؤكد أن الاحتلال ما زال متعطشًا للدماء، ومصرًا على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية فى غزة فى 8 أكتوبر 2023، استشهد نحو 67,967 فلسطينيًا وأصيب 170,179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة أرواح 476 شخصًا بينهم 157 طفلًا، وفق تقديرات أممية تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع تتجاوز 70 مليار دولار.

وطالب المركز الأورومتوسطى لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبى بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا فى قطاع غزة.

وأكد أن سلطات الاحتلال دمرت على نحو منهجى خلال الإبادة الجماعية فى غزة بنى تحتية ووحدات سكنية، موّلها الاتحاد الأوروبى جزئيًا أو كليًا. ولفت المرصد النظر إلى أن التدمير استهدف منظوماتٍ حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين فى الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق.

ووثق الأورومتوسطى تدمير إسرائيل محطات لتحلية المياه ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومدارس، فضلًا عن وحدات سكنية بُنيت ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبى.

وأكد أن القصور الأوروبى فى استخدام أدوات الضغط على الاحتلال يعنى أن تدمير الأصول الممولة أوروبيًا وترويع المدنيين يمكن أن يمر من دون أى كلفة سياسية أو قانونية. واعتبر أن استمرار الاتحاد الأوروبى فى موقع المراقب الصامت إزاء سياسات إسرائيل يمثل تخليًا عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية.

 وشدد «الأورومتوسطي» على أن الاتحاد الأوروبى ملزم بفتح تحقيق رسمى ونشر تقرير علنى مفصل عن الخسائر فى الأصول الممولة أوروبيًا فى غزة. وطالب  الاتحاد الأوروبى  بالضغط على إسرائيل لدفع تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التى لحقت بجميع المنشآت التى موَّلت من المال العام الأوروبى.

ودعا الدول الأوروبية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين المتورطين فى إصدار الأوامرأو تنفيذها أمام جهات الاختصاص ودعم مسارات القضاء الدولى ذات الصلة.