وزير التموين: لن نسمح بأي تلاعب في سوق الوقود
وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.
وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.
كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.
واختتم الدكتور شريف فاروق بتأكيده على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
في تعقيبه على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من امس الجمعة أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.
وأوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بل وانخفاضه النسبي خلال الفترة الأخيرة، أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود، ويُتيح للتجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.
وقال المنوفي ان الأسواق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتزامن مع جهود الدولة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.
وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مشددًا على أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.
