حملات موسعة علي محطات الوقود والأسواق بالبحيرة لضبط الأسعار
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة على محطات الوقود والمخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية بمختلف المراكز والمدن، جاء ذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار عقب إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، الذي وجه برفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات التموينية لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تم تفعيلها على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول ورصد أي تجاوزات في محطات الوقود أو الأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية تعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ضمان التزام الجميع بالأسعار الرسمية التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
كما شدد “هدية” على ضرورة التزام جميع محطات الوقود بوضع ملصقات واضحة بالأسعار الجديدة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على استقرار السوق وحماية للمستهلكين.
وجاء تنفيذ هذه الحملات الواسعة تحت إشراف ومتابعة كلٍ من سهير زعتر وكيل المديرية، والوكيل مدير عام التجارة الداخلية، وياسر المهندس مدير إدارة الرقابة التموينية، وفرحات بريك مدير إدارة المعاملات التجارية وحماية المستهلك، وحسن سلام مدير إدارة الاحتياجات، وعادل أبو الفتوح رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، بالإضافة إلى مديري الإدارات التموينية ورؤساء الرقابة ومفتشي التموين بجميع المراكز والمدن.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط الأسواق ومتابعة التزام التجار وأصحاب الأنشطة الخدمية بالتسعيرة الرسمية بعد تحريك أسعار الوقود، بما يضمن وصول السلع والخدمات إلى المواطنين بأسعار عادلة ومقررة قانونًا دون أي مغالاة.
ودعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة أو عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار.
بهذه الجهود المكثفة، تؤكد مديرية التموين بالبحيرة استمرارها في متابعة الأسواق يوميًا لضمان تطبيق الأسعار الرسمية والعدالة في التداول التجاري، دعمًا لسياسة الدولة في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية داخل المحافظة.