اقتصادي: رفع أسعار البنزين خطوة ضرورية لضبط دعم الطاقة وتعزيز استقرار الاقتصاد
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على رفع أسعار البنزين في مصر للمرة العشرين، إن القرار يأتي في سياق خطة الدولة لضبط دعم الطاقة وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة وإن كانت صعبة على المدى القصير، فإنها تسهم في استقرار الاقتصاد وتحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف معطي أن رفع وكالتي “فيتش” و“ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب التقرير الإيجابي الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لمعدل النمو، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويمثل إشارة قوية على بدء مرحلة التعافي بعد سبع سنوات من التحديات. وأكد أن المواطن سيبدأ قريبًا في الشعور بثمار هذا التحسن مع استمرار استقرار الأسعار وتوافر السلع والخدمات.
تحسن الاقتصاد المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في مستوى المعيشة نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن التقييم الحقيقي للاقتصاد لا يقاس بكمية النقود المتداولة، وإنما بمدى توافر السلع والخدمات واستقرار أسعارها.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تجاوز المرحلة الأولى من التحديات عبر تحقيق وفرة في السلع الأساسية وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعات. كما لفت إلى أن صادرات قطاع السيارات ومركبات النقل الكبرى بلغت نحو 120 مليون دولار، وهو ما يعكس نجاح السياسات الصناعية الجديدة.
وأكد معطي أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع دخول المواطنين وتحسين جودة الحياة، خصوصًا مع النمو القوي في قطاع السياحة الذي اقترب من تحقيق مستهدف 20 مليون سائح سنويًا، ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي.
رفع أسعار البنزين والسولار
من جانبها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو جنيهين للتر، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في ثاني زيادة خلال العام الحالي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى سد فجوة دعم المنتجات البترولية.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية:
بنزين 95: 21 جنيهًا/لتر بدلًا من 19 جنيهًا
بنزين 92: 19.25 جنيهًا/لتر بدلًا من 17.25 جنيهًا
بنزين 80: 17.75 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.75 جنيهًا
السولار: 17.5 جنيهًا/لتر بدلًا من 15.5 جنيهًا
غاز السيارات: 10 جنيهات/م³ بدلًا من 7 جنيهات
وأوضحت الوزارة أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل بعد هذه الزيادة، وذلك لمواجهة التقلبات العالمية وضمان استقرار السوق المحلي. كما أكدت استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، مع تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع البترول، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
