"المركزي الألماني" يتوقع دخول الاقتصاد في ركود خلال الربع الثالث من 2025
أعلن البنك المركزي الألماني، في تقريره الشهري الصادر لشهر أكتوبر، أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه صعوبات حادة، مرجحًا تسجيل ركود خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم محاولات التعافي السابقة.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الصيفي "سجل ركودًا على الأرجح"، حتى بعد تعديل البيانات وفقًا للتضخم، ما يعكس نظرة أكثر تشاؤمًا تجاه أكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنة بتقديرات سبتمبر التي توقعت نموًا طفيفًا.
ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف مستمر في القطاع الصناعي، والأزمة التي تمر بها صناعة السيارات، إلى جانب الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأشار البنك إلى أن الإنتاج الصناعي والإيرادات الحقيقية وصادرات السلع شهدت جميعها تراجعًا مؤخرًا، في ظل انخفاض الطلب الخارجي، خصوصًا على الطلبيات الصناعية.
كما تراجع الإنتاج الصناعي خلال أغسطس بعد ارتفاع ملحوظ في يوليو، لا سيما في قطاع السيارات. في الوقت ذاته، لم تظهر مؤشرات واضحة على تعافي قطاع البناء، بينما استمر المستهلكون في تقليص الإنفاق.
في المقابل، وصف التقرير سوق العمل بأنه "مستقر نسبيًا"، مشيرًا إلى بعض التفاؤل بناءً على بيانات معهد "إيفو" الاقتصادي، التي تتوقع تحسنًا طفيفًا في النشاط الصناعي مع نهاية العام.
يُذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، بعد أن كان قد سجل نموًا بنفس النسبة في الربع الأول، مدفوعًا بعمليات تجارية سبقت فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
ورأى البنك أن ألمانيا قد تفلت بالكاد من تسجيل ركود سنوي ثالث على التوالي، في حين يُتوقع تحسن الاقتصاد بشكل ملموس في عام 2026، مدعومًا باستثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والدفاع.
وعلى صعيد المالية العامة، حذر البنك من تفاقم الأوضاع المالية لدى العديد من البلديات، داعيًا الولايات الألمانية إلى تحمل مسؤولياتها المالية وتحويل مزيد من الموارد إلى السلطات المحلية، كما طالب باحتساب ديون البلديات ضمن حدود الاقتراض المسموح بها لكل ولاية.
