بعد نجاح قمة شرم الشيخ.. ما هي الخطوات المقبلة لإنهاء أزمة حرب غزة؟
قال الدكتور اسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إن المجتمع الدولي بالإجماع يشيد بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي مثلت نقطة تحول تاريخية وأنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عامين من القتال الذي أسفر عن سقوط أكثر من 76 ألف شهيد من المدنيين والأطفال وتدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
وأضاف تركي في تصريحه لـ"الوفد"، أن حضور قادة العالم ومشاركة رئاسة القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منحها زخمًا وضمانات إضافية لجدية تنفيذ بنود الاتفاق، ما عزز القناعة العامة بأن هذا الاتفاق يحمل طابعًا تاريخيًا ويمكن أن يفتح الباب أمام استعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مسارات إعادة الإعمار والتعافي.
وأوضح أستا العلوم السياسية، أنه الآن تنفذ المراحل الأولى من الاتفاق بنجاح، والتي شملت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب القوات المحتلة، وتسليم عدد من الرهائن والأسرى، ومع إنجاز هذه المراحل، تبقى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة اللتان ركز عليهما المجتمع الدولي والرئاسة المصرية، حيث أكد الرئيس السيسي أن السلام لا يكتمل إلا بمسار متكامل لإعادة البناء والتعافي المبكر لما دُمر خلال فترة القتال.
وتابع: مصر قدمت خطة فعلية ومفصلة لإعادة إعمار قطاع غزة، اعتمدتها القمة العربية الإسلامية في 4 مارس الماضي، ونالت دعمًا دوليًا واسعًا لما تتضمنه من معلومات تفصيلية حول احتياجات البنية التحتية والمشروعات الحيوية، وفي هذا الإطار، أعلنت مصر عن استضافتها لمؤتمر دولي مخصص لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والدعم المبكر للقطاع، لتوحيد الجهود وتوفير التمويل والخبرات اللازمة.
وأكدت الدول المشاركة في قمة السلام التزامها بالمساهمة في جهود الإعمار، وتحقيق أهداف الرؤية المصرية التي أفشلت محاولات تهجير أهل غزة وتصفيتهم، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وتشكل الخطة العربية الإسلامية ركيزة صلبة يمكن البناء عليها، وتمنح مصر زخمًا وشرعية دولية للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتمنع أي محاولات لمشروعات أحادية الجانب قد تقوّض عملية التعافي.
وأوضح أن من بين خطوات التنفيذ المتفق عليها إدارة قطاع غزة وضمان الأمن المدني، تم التوافق على عملية تسليم السلاح إلى لجنة عربية إسلامية فلسطينية، وإنهاء سيطرة أي فصيل على القطاع، وقد أعلنت حركة حماس نيتها تسليم إدارة القطاع إلى كوادر فلسطينية، وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة الفلسطينية التي خضعت لتدريبات في مصر والأردن ويقدر قوامها بأكثر من 5000 عنصر، فيما طرحت بعض الأطراف خيار وجود قوة دولية مساعدة لضمان الاستقرار.
واختتم: نزع السلاح التي يتم تهويلها بشكل كبير والمبالغة في سلاح حماس المزعوم، ظني أنه لم يعد هناك القدر من السلاح الذي يشكل تهديد لدولة الاحتلال.