أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
