سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، تعد من أهم العوامل التي دعمت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار سعده في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تستهدف تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين، ما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستدام.
وأضاف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة، يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي ويعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
