القومي للمرأة بالشرقية يفعّل مبادرة "حياة كريمة" لتمكين الأسرة وتنمية الريف المصري

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية المحلية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين في القرى والمراكز.

 وأوضح أن ما تحقق على أرض المحافظة يجسد رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الريفية، كما عززت من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة التي تبنّت نهجًا جادًا لتغيير واقع الريف نحو الأفضل.

من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن المجلس يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويستهدف ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين خصائص السكان من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير خدمات تنظيم الأسرة المجانية، إلى جانب تقديم برامج توعوية وصحية وتعليمية شاملة تعزز من دور الأسرة في بناء جيل واعٍ ومتماسك. 

وأشارت إلى أن الجهود تتركز على دعم المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة ومفتاح التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

وأضافت عطية أن فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، نفّذ خلال شهر سبتمبر 2025 عدد 250 جلسة توعوية تحت مسمى "جلسات الدوار"، استهدفت ما يقرب من 12 ألفًا و500 سيدة ورجل في قرى ومراكز ديرب نجم، فاقوس، بلبيس، أبو حماد، وأولاد صقر. وتناولت تلك الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين فترات الإنجاب، والتربية السليمة للأبناء، بهدف تعزيز المفاهيم الصحيحة ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والتنموية.

وأكدت مقررة المجلس أن العمل يسير وفق محورين رئيسيين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الأول يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تدريبية ترفع من قدراتها الإنتاجية، بينما يتناول المحور الثاني الجوانب الثقافية والتوعوية والتعليمية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء وعي أسري متوازن.

 وأوضحت أن الهدف من جلسات "الدوار" هو الوصول إلى نحو عشرة ملايين مواطن على مستوى الجمهورية، من أجل رفع الوعي المجتمعي بقضايا تنمية الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة المصرية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في مختلف المحافظات.