تأجيل محاكمة 44 متهما بتهم تمويل الإرهاب لجلسة 10 ديسمبر
تم اليوم تأجيل محاكمة 44 متهما في القضية رقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمعروفة باللجان المالية لجلسة يوم 10 ديسمبر للشهود وذلك بعد انعقاد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حيث تركزت التحقيقات على متابعة الاتهامات الموجهة للمتهمين بشأن تمويل الإرهاب وتعطيل مؤسسات الدولة وتعريض المجتمع للخطر
تفاصيل الاتهامات
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث قاموا بقيادة جماعة هدفها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
أما المتهمون من الرابع وحتى الأخير فقد انضموا للجماعة وهم على علم كامل بأهدافها ووسائلها لتحقيق أغراضها وقد تم توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين بسبب مساهمتهم في دعم نشاطات الجماعة المخالفة للقانون والتي تهدد الأمن العام
التأجيل وأهمية الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب تأجيل جلسة المحاكمة لجلسة يوم 10 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود ومواجهة المتهمين بالوقائع المثبتة في أمر الإحالة حيث يعد حضور الشهود أمرا محوريا لتوضيح أبعاد نشاط الجماعة المالي والتنظيمي خلال الفترة من 2007 وحتى 30 يونيو 2023
قيادة الجماعة والمسؤوليات
أكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث يتحملون مسؤولية القيادة ووضع الاستراتيجيات وأهداف الجماعة بينما انضم بقية المتهمين للجماعة وهم على علم تام بأهدافها ووسائلها مما يضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية لتورطهم في تمويل الإرهاب وتعطيل مؤسسات الدولة
التحقيقات المالية والتنظيمية
أظهرت التحقيقات أن الجماعة استمرت في نشاطها المالي والتنظيمي لسنوات طويلة وأن جميع المتهمين ساهموا بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الأعمال المخالفة للقانون وتعريض المجتمع للخطر وتعطيل مؤسسات الدولة وأعمال السلطات العامة كما أكدت التحقيقات تورط المتهمين في تهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
تمثل القضية رقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إحدى القضايا الكبرى التي تركز على مكافحة تمويل الإرهاب وحماية استقرار المجتمع وأمن الدولة وقد أثبتت التحقيقات تورط عدد كبير من المتهمين في أعمال منظمة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر
تستمر الدائرة الأولى إرهاب في متابعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية لضمان حضور الشهود واستكمال المحاكمة وفق القانون وتأكيد مسؤولية جميع المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهم دون أي تدخل من جهات أخرى