سائق و7مرشحين فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر
شهد اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2025 بالبحر الأحمر تقدم 8مرشحين
وكان من ضمن المرشحين سائق تاكسي أحمد ليمون والذى يعمل بمدينة الغردقة وصرح عقب تقديم أوراقه أنه يرغب فى خدمة أهالى دائرته
وكانت محكمة البحر الأحمر الابتدائية قد بدأت صباح اليوم فى تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2025، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثمانية أيام اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، على أن تُقدَّم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حيث يُغلق باب الترشح في الثانية ظهرًا.
وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدر القرار رقم 37 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفقًا للقرار تجرى عملية الانتخاب على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، ويُجري تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر المقبل، فيما يُجرى التصويت داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 من الشهر ذاته، وتُعقد جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللداخل يومي 3 و4 ديسمبر 2025.
أما المرحلة الثانية فتشمل 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويُجري تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر، بينما يُجرى التصويت بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 من الشهر نفسه، وتُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 التي تمثل استحقاقًا دستوريًا جديدًا يؤكد التزام الدولة بترسيخ الممارسات الديمقراطية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
