المركزي الروسي ينتقد تجاوزات بمصادرة أصول الدولة ويُحذر من تقويض الثقة بالسوق
كشفت وكالة رويترز أن البنك المركزي الروسي وجّه انتقادات لعمليات استيلاء الدولة على بعض الأصول، معتبرًا أن تلك الإجراءات انتهكت حقوق المساهمين الأقلية، في أول موقف معلن من داخل النخبة الاقتصادية الروسية تجاه موجة التأميم التي توسعت منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أقرّ البنك المركزي بأن الحكومة فشلت في تقديم عرض شراء إلزامي للمساهمين بعد استحواذها على حصة أغلبية في شركة تعدين الذهب UGC، وهو ما يخالف قانون الشركات الروسي، وطالب وكالة ممتلكات الدولة بتصحيح الوضع وتنفيذ العرض.
وقال مصدر مشارك في المداولات إن “تصرفات الدولة في قضية UGC تقوض ما تبقى من مظاهر الملكية الخاصة في روسيا”، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأفراد خسروا جزءًا كبيرًا من قيمة أسهمهم رغم عدم ارتباطهم بالقضايا أو الملاك السابقين للشركة.
وكانت شركة UGC قد نفّذت أحد أكبر الطروحات العامة في روسيا عام 2023، وامتلك المستثمرون الأفراد نحو 10% من أسهمها، لكن مصادرتها أثارت مخاوف واسعة بشأن مستقبل الاستثمار في السوق المحلية.
وأكد المحامي كريم فيزراخمانوف أن القانون الروسي يُلزم أي طرف يستحوذ على أكثر من 30% من أسهم شركة عامة بتقديم عرض شراء خلال 35 يومًا، دون استثناءات للدولة، بينما لم تُنفذ السلطات هذا الإجراء.
وتشير بيانات إلى أن موسكو استولت على أصول تُقدّر بنحو 50 مليار دولار منذ بدء “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، شملت شركات غربية كـ دانون وكارلسبرغ، إلى جانب شركات روسية كبرى أُعيدت ملكيتها بذريعة الفساد أو سوء الإدارة.
وأوضحت رويترز أن هذه المصادرات تمثل أكبر عملية لإعادة توزيع للثروة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها تثير قلق التكنوقراط في البنك المركزي ووزارة المالية، الذين يرون أن النهج الحالي يعيد روسيا إلى نموذج القيادة الاقتصادية السوفياتي.
وفي تعليق نادر، قال سيرغي شفيتسوف، رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو ونائب محافظ البنك المركزي السابق: إن الدولة عليها أن تلتزم بالقواعد التي تضعها، لكنها لا تفعل ذلك الآن، خصوصًا في الشركات العامة التي تمتلك فيها حصصًا، محذرًا من أن هذه السياسات تُضعف جاذبية السوق وتعمّق ما يُعرف بـ“الخصم الروسي” الذي تسبب في هبوط مؤشر الأسهم بنحو 30% منذ عام 2022.
كما أكد فلاديمير شيستيوخين، نائب رئيس البنك المركزي، أن استمرار انتهاك حقوق الملكية سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب حتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، داعيًا إلى معالجة هذه الاضطرابات لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الروسي.
