محى الدين : على الحكومات العربية والقطاع الخاص مواجهة المتغيرات الدولية فى الصناعة

دكتور محمود محى الدين أمام  قمة سلطنة عمان لصناع الصلب العرب :

 محى الدين :  على الحكومات العربية والقطاع الخاص مواجهة المتغيرات الدولية فى الصناعة 

دول مجموعة الآسيان هى أكبر قوه إقتصادية قادمة ..والإتحاد الاوروبى يعيد إكتشاف نفسه  

قدم الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطط التنمية المستدامة 2030 خارطة طريق لصناع القرار بالحكومات العربية والقطاع الخاص  لمواجهة التحديات والحروب الإقتصادية سواء الموجودة فى الوقت الراهن أو المستقبلية أمام قمة صناع الصلب العرب والتى يعقدها الإتحاد العربى للصلب برئاسة المهندس أحمد عز حاليا فى مدينة مسقط بسلطنة عمان .أكد "محى الدين " أن ثورة المعلومات والبيانات أصبحت هى الوقود الجديد وفقاً لدراسات أجراها صندوق النقد الدولى  مع إحترامنا للدول المنتجة والمصدرة  للنفط ،وأصبحت البيانات والمعلومات تشكل إنعكاساً كبيرا على صناع القرار فى الحكومات والقطاع الخاص  .كما أكد أن العالم يواجه الآن ثوره فى المعلومات والبيانات بجانب الثورة الصناعية الجديدة فى ظل السياسات الحمائية والحروب الإقتصادية والتجارية الدائرة حالياً والتى كانت سببا فى تراجع معدلات النمو .

وأوضح الدكتور محمود محى الدين أن هناك معوقات دولية فى حركة التجارة والإستثمار والعمالة والهجرة والدراسة  فى الخارج ونقل التكنولوجيا وتشكل كل هذه الأمور قنوات تعاون دولى بين الدول ،وهذا يتطلب أن نواجه كل هذه التحديات ،إما أن نبكى على اللبن المسكوب ونقول :"ليت البشر يتعاونون من اجل الإستقرار والسلام والإستدامة ".

وأضاف "محى الدين " ، إن أفضل أبناء الارض قاطبةً فى الوقت الحالى فى التعاون والبراجماتية ووضع مكان تحت الشمس لأنفسهم هم دول آسيا خاصة مجموعة الآسيان ولا نقصد هنا الصين واليابان والهند ولكن نقصد دول مثل سنغافورة وفيتنام وإندونيسيا وغيرها  ،وهذه الدول لديها قدرات كبيرة على المناورة بين بين القوه الإقتصادية العظمى فى الغرب ،والقوه الصاعدة فى الشرق ،وعلى صناع الصلب العرب الإطلاع على نتائج أعمال القمة الأخيرة التى عقدتها مجموعة دول الآسيان مع دول مجلس التعاون الخليجى بحضور الصين منذ عدة أسابيع ومن هذه النتائج مايتعلق بالإستثمار والتمويل والتجارة البينية .

كما أضاف الدكتور محمود محى الدين فى الكلمة  التى ألقاها فى القمة رقم 18 للإتحاد العربى للصلب ولاقت إستحسان الجموع الحاشدة من صناع الحديد والصلب العرب والأجانب ،أن الحكومات أصبحت تمنح السياسات الصناعية أهمية قصوى  ،وأذكر أننى عندما كنت أعمل بالبنك الدولى عام 2020 وقبل إلتحاقى للعمل بصندوق النقد كان الحديث عن أى سياسة صناعية وكأنه "رجسُ من عمل الشيطان "،وتغيرت النظرة وأصبح هناك  إعادة إكتشاف لهذه السياسات وأولويات المشاركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالإستثمار فى البشر ،والبنية الأساسية ،وتلقى الصدمات مشيراً إلى أن كثيرا من الدول تجاوزت السياسة الصناعية وأصبحت لا تكتفى  بحماية المنافسة العادلة والتصدى للمارسات التجارية غير المنصفه ،أو الإغراق .

وأكد الدكتور محمود محى الدين أن الحكومات العربية لا بد ان تزيد من قدراتها للتعاون مع هذا العالم الجديد ،فالإتحاد الاوروبى يعيد إكتشاف نفسه ،وأمريكا اللاتينية تجمع صفوفها من جديد ،والآسيان قادمون بقوة ،والأولى للعرب ان يقوموا بذلك خاصة أن الكيانات موجودة ،والإتحادات موجودة ،ومنظومة التعاون الإستثمارى والتجارى موجودة -أيضا- ،وعلى الإتحاد العربى للصلب ان يواجه المتغيرات الدولية فى الصناعة خاصة مع دور الحكومات والسياسات الصناعية .كما أكد أن هناك عدة متغيرات تشكل العالم الجديد منها ،إرتفاع تكلفة التمويل للبلدان النامية والأسواق الناشئة وهى المشكلة التى ستناقشها  وستركزعليها قمة المناخ القادمة والتى ستعقد فى البرازيل فى نوفمبر القادم ،كما ستناقشها إجتماعات مجموعة العشرين التى ستستضيفها دولة جنوب أفريقيا 

.أكد محى الدين أيضا  ،أن صناعة الصلب العربية  تتعرض لضغوط كبيرة للغاية لأنها تعتمد على تدفقات عالمية من المواد الخام وأيضا للطلب الصناعى ،وتفترض الصناعة أن هناك عمليات دفع ستأتى من إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى  العالمى والتى بلغت خلال العامين الماضيين وفقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين وكذا منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية حوالى 3 % مشيرا إلى أن متوسطات النمو العربية خلال الثلاث سنوات الاخيرة والمتوقع لها فى السنوات القادمة ضعيفة للغاية ،وإذا أرادت الدول العربية تحقيق معدلات نمو مثل الدول الآسيوية فلابد من تحقيق نمو مرتفع  مرتبط بتوطين التنمية بما لا يقل عن 7 % ،وغالبية الدول العربية تمتلك الإمكانيات لتحقيق هذه المعدلات وقد وصلت الدول العربية دون إستثناء إلى مشارف هذا الرقم  فى أوقات سابقة ولكنها لم تستطع الحفاظ عليها   .وتحدث الدكتور محمود محى الدين عن الإجراءات التى سيطبقها  وبعدها إنجلترا  والمتعلقة بإنتاج وتصدير منتجات الصلب  الخالية  من الكربون وتطبيقه لنظام "السيبام" بداية من العام القادم  على 6 منتجات فى مقدمتها الصلب والأسمنت والأسمده مشيرا إلى أهمية تفعيل سوق الكربون المحلى والحصول على شهادات محلية  مع  إنتباه الدول العربية المنتجة للصلب وبقية الصناعات الأخرى  لهذه الإجراءات وأخذها  مأخذ الجد .

 وكان رئيس الإتحاد العربى للصلب المهندس أحمد عز قد أكد  أمس خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة صناع الصلب العرب أن  الإتحاد العربي للصلب مثله مثل كافة المنظمات الإقليمية والدولية النظيرة يهدف إلى رعاية مصالح أعضائه وزيادة معدلات النمو فى الصناعة  وإبراز دورها والدفاع عن مصالحها أمام الاتحادات المناظرة، في ظل تحديات كبرى تواجهها ..

 كما أكد على  أن الاتحاد ليس له وظيفة سياسية، ولكنه لم يجد بداً من التعليق على الشأن العربي العام، ودعا لإيقاف آلة القتل والتشريد والتهجير القسري لإخواننا في غزة، مشدداً على أن الأمل يحدو الجميع لإنهاء هذه المأساة قريباً بحل سلمي، يمثل تتويجاً للمواقف العربية الرائدة والقوية لإيقاف مشروعات التهجير وطمس الهوية، لاسيما الموقف المصري الصلب الذي مثل الخبرة المصرية التي تمتد لآلاف السنين في الدفاع عن مقدراتها ومقدرات الشعوب المجاورة، وأنه لولا تلك المواقف لانحاز العالم لمشروعات التهجير القسري.

 وشدد "عز" على أن صناعة الصب العربية ركيزة رئيسية  للنمو والتطور، ومصدر كبير للوظائف وتطوير القدرات، وأن هناك دور كبير للاتحاد لاستغلال الفرص الناشئة والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع،مشيرا إلى أن العالم العربى رائد فى صناعة الصلب ،وأن  

‏        أن عدد السكان يتزايد بشكل مستمر وهو ما يعطي آفاق إيجابية للطلب على منتجات الصلب.

وأضاف ،أننا شارفنا على 60 مليون مستهلك للحديد،كما أن إجمالى الناتج المحلى فى الدول العربية فى زيادة مضطردة، وهناك كثير من الدول العربية تمتلك الموارد والقدرات اللازمة للنجاح والنمو،ومعظم النمو 

‏        المتحقق  كان نمواً حقيقياً .

وشدد المهندس أحمد عز على ان قطاع الصلب مهم للنمو، وأنه لا يوجد مجال واسع لهذا النمو من خلال الإنتاج من أجل التصدير بل يجب أن يتم تنشيط الطلب المحلي على منتجات الصلب عبر التوسع في النمو الصناعي، وتسهيل إعطاء التصاريح والأراضي للمستثمرين، والتوسع وتسهيل تصاريح البناء للأفراد والقطاع الخاص.

كما شدد على تصاعد الاتجاهات الحمائية في صناعة الصلب وأن هناك قواعد تجارية عالمية شارفت على الإنهيار في ظل طغيان  السياسات الحمائية في العالم، بل وأن هناك تحالفاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتنسيق الحمائي، وفرض المزيد من القيود التجارية على الدول الصغيرة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  جاء بخطة دعم بقيمة 700 مليار دولار لدعم قطاع السيارات في بلاده مثلاً، بينما أخضع عشرات الشركات لتحقيقات دعم وإغراق بلا سند تجاري حقيقي واتهمها – دون دليل – بوجود علاقات تجارية لها مع الصين تبرر القيود الحمائية عليها

وأشار "عز"إلى ضرورة الانتباه عند توقيع الاتفاقيات الثنائية والانتباه لشروطها، والاستعانة بالخبرات في هذا المجال لتجنب التوقيع على اتفاقيات ثنائية ملزمة لا تتوافق مع الوضع التجاري والتنموي للدول الموقعة عليها

كما أشار إلى  أن شركات الصلب العربية تواجه عدة  تحديا أثرت على هياكل التكلفة لديها، فالأوبك- مثلاً -فرضت نظام تسعير قائم على نظام مناقصة مبهم للغاية.

و أكد رئيس الإتحاد العربى للصلب  على عدة نقاط  تسهم في دعم صناعاتنا العربية منها،

إعادة التوازن بين المشروعات الحكومية المخططة مركزياً ومبادرات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التشييد والبناء، ومنح الرخص، وتأسيس الشركات ،

والتخطيط الدقيق لرفع استهلاك الصلب من خلال الصناعات المساندة مثل صناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية المعمرة، والسفن، وغيرها ويمكن هنا ان تكون هناك مبادرات شراكة بين القطاع الخاص والحكومة لدعم هذا التوجه مع العناية الشديدة بالموارد البشرية العربية القادرة على النمو والإبتكار .

وأشار "عز "إلى  أن الفرص في المنطقة العربية لازالت أمامنا وليست خلفنا ، وأن الوضع مهيأ لكثير من التطوير والنجاح في المستقبل، وأنه لابد من الاستثمار الخلفي والتطوير المستمر في مواصفات منتجات الصلب العربية للتغلب على الممارسات الحمائية والقيود التجارية المتصاعدة.