استغاثة إلى وزير الداخلية بعد تهريب منقولات زوجية ومنع تنفيذ حكم قضائي

تتقدم المواطنة فتحيه إنسان محمود عبدالمجيد هلال بنداء عاجل إلى السيد اللواء وزير الداخلية، تناشده فيه التدخل السريع لإنقاذ حقها وتنفيذ حكم قضائي نهائي رقم ٣١٩٩ لسنة ٢٠٢٤ أسرة مركز الجيزة، الصادر لصالحها ضد زوجها المدعو أحمد وحيد عبدالله الخولي، وذلك بعد أن تم تهريب منقولاتها الزوجية عمدًا قبيل تنفيذ الحكم، في واقعة تمثل إهانة لأحكام القضاء وتحديًا لسيادة القانون.

وقالت المواطنة في استغاثتها إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – الدائرة (15) أحوال شخصية، قضى بتمكينها من استلام أعيان جهازها (قائمة منقولات زوجية) من الشقة رقم ٤٧ شارع السوق التجاري أمام مسجد الصحابة – أبو النمرس – محافظة الجيزة، وهي الشقة المملوكة لوالد الزوج المحكوم عليه المدعو وحيد عبدالله الخولي.

وأضافت أنها فوجئت أثناء تنفيذ الحكم بخلو الشقة من المنقولات الزوجية بالكامل، رغم أن المنقولات موثقة بصور وفيديوهات تُظهرها في حالتها الأصلية داخل الشقة قبل التنفيذ، مما يؤكد أن والد الزوج وأقاربه تعمدوا نقلها وإخفاءها لإفشال تنفيذ الحكم وحرمانها من حقوقها الشرعية والقانونية.

وتابعت المواطنة أن عم الزوج المدعو عبدالله الخولي تعدّى على أمين الشرطة المرافق لمأمور التنفيذ أثناء أداء واجبه، في مشهد يعكس مقاومة واضحة لتنفيذ أحكام القضاء، ما يشكل جريمة معاقب عليها وفقًا للمادة (317) من قانون العقوبات المتعلقة بإخفاء المنقولات والتعدي على رجال السلطة العامة أثناء تأدية واجبهم.

وأكدت المواطنة أنها تحتفظ بجميع الأحكام القضائية ومحاضر التنفيذ والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى فيديوهات توثق وجود المنقولات قبل تهريبها وبعد اختفائها من الشقة، مشيرة إلى أنها قدّمت بلاغًا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وطالبت المواطنة في ختام استغاثتها السيد وزير الداخلية بسرعة إصدار توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وضبط المنقولات، ومحاسبة كل من شارك في تهريبها أو التعدي على مأموري التنفيذ، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنين.

مقدمة لسيادتكم

الاسم: فتحيه إنسان محمود عبدالمجيد هلال
العنوان: الشقة رقم ٤٧ – شارع السوق التجاري – أمام مسجد الصحابة – أبو النمرس – محافظة الجيزة
رقم الهاتف: 01154407850