النيابة العامة تُفرج عن ٣٨ متهمًا محبوسين احتياطيًا

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها. المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

وفي سياق غير متصل التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أعضاء إدارة التفتيش القضائي، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة العامة.

وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من عطاء وجهد مخلص خلال العام القضائي المنصرم، مثنيًا على ما حققوه من إنجازات، داعيًا إيَّاهم إلى مواصلة العمل الدؤوب بما يعزز من مكانة النيابة العامة، ويكفل الارتقاء بأدائها الفني والإداري.

واستعرض المستشار مدير التفتيش القضائي ما حققته الإدارة من نجاحات ملموسة في مجالات التفتيش الفني والميداني، والتدريب والمرافعة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء أعضاء النيابة العامة، ومتابعة أعمال الفحص والتقييم الخاصة بهم.

فضلًا عن الجهود المبذولة في تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال وزيارة دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.