إعداد القادة الثقافيين تقيم ورشة "دعم وتمكين أصحاب الهمم"

في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيجه وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، افتتحت أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، الورشة التدريبية "دعم وتمكين أصحاب الهمم"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، للعاملين والمتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية والمواقع التابعة لها، وذلك بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.

أكدت أميمة مصطفى في كلمتها الافتتاحية أهمية تعزيز ثقافة الدمج ونشر الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن تمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتوسيع فرص التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.
وأضافت أن الورشة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في بناء بيئة داعمة تكفل لذوي الهمم حقوقهم في التعليم والعمل والحياة الكريمة، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.

استهلت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة قدمتها الدكتورة هبة كمال مدير عام التمكين الثقافي بالإدارة المركزية للشئون الثقافية، تناولت خلالها المفاهيم الأساسية للإعاقة وأنواعها، موضحة أن الإعاقة هي قصور دائم في القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو النفسية، ما يؤثر على قدرة الفرد في تلبية متطلبات حياته اليومية.
وتحدثت عن أنواع الإعاقات المختلفة، ومنها الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والتعليمية والنفسية، مشيرة إلى أن كل نوع منها يتطلب أدوات مساعدة وتأهيلاً خاصاً لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت على ضرورة إزالة الحواجز التي تعيق إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، لأن مشاركتهم الكاملة تعود بالنفع على الجميع، موضحة أن بناء الحواجز هو المكون الأساسي للعجز الحقيقي وليس الإعاقة نفسها.

وفي ثاني محاضرات اليوم، تحدث الأستاذ محمد مختار غريب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول التشريعات الخاصة بذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه القوانين تضمن حقوقهم الأساسية في التعليم والعمل والصحة والتنقل والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن قانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل الإطار التشريعي الأهم لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يكفل لهم فرص العمل المتكافئة والرعاية الصحية والتعليم الدامج، كما يمنع التمييز ضدهم أو إنهاء خدماتهم بسبب الإعاقة، فضلًا عن تيسير التنقل بإعفاءات جمركية للسيارات المجهزة.
وأشار إلى أن القانون يجرّم كافة أشكال التنمر أو التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشدد العقوبات على مرتكبيها، دعمًا لحقوقهم في حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع.

واختتم اليوم الأول من الورشة بالتأكيد على أن دمج أصحاب الهمم في المجتمع ليس واجبًا إنسانيًا فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع متوازن لا يُقصي أحدًا من المشاركة في مستقبله.