يوتيوب يمنح فرصة ثانية للقنوات المحظورة

قد تشهد منصّة يوتيوب قريبًا عودة قنوات بارزة كانت قد حُظرت بسبب نشرها معلومات مضللة تتعلق بجائحة كوفيد-19 أو بنزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، في خطوة اعتبرها مراقبون استجابة واضحة للأصوات المحافظة التي اتهمت المنصة طويلًا بالتحيز ضدها.

في رسالة رسمية أرسلتها شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل ويوتيوب، إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اتهمت الشركة إدارة الرئيس جو بايدن بممارسة ضغوط مباشرة لإزالة محتوى من المنصة خلال الجائحة، رغم أن بعض هذا المحتوى لم يكن يخالف السياسات المعلنة حينها. وأكدت الشركة أن هذه الضغوط كانت "غير مقبولة وخاطئة"، مشددة على أن القرارات المتعلقة بالمحتوى يجب أن تُتخذ بعيدًا عن أي تدخل حكومي حفاظًا على مبادئ التعديل الأول للدستور الأمريكي.

عودة محتملة للقنوات المثيرة للجدل

تضمنت الرسالة إعلانًا عن استعداد يوتيوب لإطلاق مسار جديد يسمح بإعادة تفعيل قنوات صُنّاع محتوى حُظرت قنواتهم سابقًا بسبب انتهاكات متكررة لإرشادات المنتدى الخاصة بالمعلومات حول نزاهة الانتخابات أو جائحة كوفيد-19. وكانت هذه الإرشادات قد ألغيت بالفعل في عامي 2023 و2024، ما يفتح الباب الآن لإعادة النظر في قرارات الحظر السابقة.

ورغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل آلية إعادة التفعيل، فإنها أشارت إلى أن المبدعين المتأثرين سيتمكنون قريبًا من تقديم طلبات لإعادة قنواتهم، في إطار سياسة أكثر مرونة تركّز على التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من المعلومات الضارة.

أبرز القنوات التي قد تعود

تشمل القائمة قنوات مؤثرة أثارت جدلاً واسعًا وقت حظرها، مثل قناة "غرفة الحرب" التابعة لستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، وقناة دان بونجينو، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق والمذيع المحافظ المعروف، إلى جانب قناة "الدفاع عن صحة الأطفال" المرتبطة بالسياسي والناشط روبرت كينيدي الابن. هذه القنوات تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، وعودتها المحتملة قد تُعيد تشكيل الحوار العام على المنصة.

الرسالة التي وجهتها ألفابت جاءت ردًا على أوامر استدعاء من اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي تحقق في مزاعم تتعلق بالإشراف الحكومي على المحتوى الرقمي. وأكدت الشركة أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، ومن بينهم موظفون في البيت الأبيض، تواصلوا بشكل متكرر مع يوتيوب خلال فترة الجائحة لمطالبتها بإزالة محتوى لم يخالف قواعدها. واعتبرت الشركة أن هذه الممارسات تدخل مباشر في عمل المنصات الرقمية يهدد استقلاليتها.

في المقابل، يرى محللون أن يوتيوب تحاول من خلال هذه الخطوة تهدئة الانتقادات المتصاعدة من الحزب الجمهوري والأصوات المحافظة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يزداد الجدل حول دور المنصات الاجتماعية في تشكيل الرأي العام والتأثير على الناخبين.

إلى جانب النقاش الأمريكي الداخلي، أبدت ألفابت في رسالتها قلقها من تأثير القوانين الأوروبية الجديدة، مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، على حرية التعبير. وحذرت من أن هذه التشريعات قد تفرض قيودًا صارمة على كيفية إدارة المنصات للمحتوى، ما قد يحد من الابتكار ويؤثر على النقاش العام عبر الإنترنت.

يرى خبراء أن هذا الجدل يعكس المعضلة المستمرة التي تواجهها منصات التكنولوجيا الكبرى: كيف يمكنها الموازنة بين محاربة المعلومات المضللة وحماية حرية التعبير. فبينما تتعرض المنصات لضغوط حكومية لضبط المحتوى، تواجه في الوقت ذاته انتقادات من المستخدمين بسبب ما يعتبرونه رقابة أو تحيزًا سياسيًا.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي جدول زمني واضح لعودة القنوات المحظورة، لكن مجرد فتح النقاش حول إعادة تفعيلها يمثل تحوّلًا في سياسة يوتيوب، وقد يشكل سابقة لباقي المنصات. ويترقب ملايين المتابعين الخطوات المقبلة للشركة، خاصة أن عودة هذه القنوات ستعيد إشعال الجدل حول حدود حرية التعبير في العصر الرقمي.