ميتا تُطلق لجنة سياسية كبرى لحماية الذكاء الاصطناعي من القيود المحلية

في خطوة تُبرز تصاعد نفوذ شركات التكنولوجيا في الساحة السياسية الأمريكية، أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب عن تأسيس لجنة عمل سياسي وطني فائق (PAC) تحمل اسم "مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي"، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع أكسيوس. 

الهدف المعلن لهذه اللجنة هو مواجهة القيود التنظيمية المشددة التي بدأت بعض الولايات الأمريكية في فرضها على استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي ترى ميتا أنها قد تُضعف موقع الولايات المتحدة في سباق الابتكار العالمي، خصوصًا أمام الصين.

استثمارات ضخمة ومساندة سياسية واسعة

أكدت المتحدثة باسم ميتا، راشيل هولاند، أن الشركة ستستثمر عشرات الملايين من الدولارات لدعم هذا المشروع، ما يجعله أحد أكبر التحركات السياسية المباشرة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي. ستُركز اللجنة على انتخاب مرشحين على مستوى الولايات من كلا الحزبين ممن يدعمون تطوير الذكاء الاصطناعي ويؤمنون بأهمية الريادة التكنولوجية الأمريكية.

اللجنة الجديدة يقودها براين بيكر، السياسي الجمهوري المخضرم، بدعم من شركة الاستشارات الديمقراطية "هيلتوب بابليك سوليوشنز"، في إشارة واضحة إلى أن ميتا تسعى لتأمين دعم ثنائي الحزب لهذه المبادرة، بعيدًا عن الانقسامات التقليدية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

الولايات تُربك المشهد التنظيمي

رغم أن الحكومة الفيدرالية الحالية تتبنى موقفًا مؤيدًا للتكنولوجيا وتُفضل عدم فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المختلفة لم تتردد في تقديم مقترحات تشريعية بهذا الشأن. ووفقًا للتقارير، تم تقديم أكثر من 1000 مقترح سياسي على مستوى الولايات خلال العام الجاري، تشمل قوانين لحماية البيانات الرقمية، مكافحة التضليل الانتخابي، والحد من الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الحساسة.

ترى ميتا أن هذه المبادرات المتفرقة قد تُشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، بل وقد تُفقد الولايات المتحدة مكانتها الريادية أمام المنافسين الدوليين.

تصريحات رسمية من ميتا

في بيان رسمي، قال براين رايس، نائب رئيس ميتا للسياسات العامة: "يتمتع مشرّعو الولايات بمكانة فريدة تُمكّنهم من ضمان بقاء أمريكا رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا. لهذا السبب نطلق جهودنا لدعم انتخاب المرشحين الذين يتبنون تطوير الذكاء الاصطناعي ويحمون مكانة الصناعة الأمريكية محليًا ودوليًا".

هذا التصريح يعكس قناعة الشركة بأن المعركة الحقيقية للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي ستُحسم على مستوى الولايات، وليس فقط في الكونغرس أو البيت الأبيض.

سوابق سياسية لميتا

ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها ميتا ساحة السياسة بجدية. فقد أطلقت الشركة مؤخرًا لجنة عمل سياسي في كاليفورنيا لحماية مصالح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هناك، خصوصًا مع توجه الولاية لاعتماد قوانين تحمي الصور الرقمية للممثلين وتحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات.

الخطوة تأتي في سياق جدل سياسي متنامٍ حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ففي حين تدفع بعض الولايات نحو تشريعات أكثر صرامة، تُفضل الإدارة الفيدرالية الإبقاء على نهج أكثر مرونة، وهو ما يمنح الشركات العملاقة مثل ميتا مساحة أوسع للابتكار. في المقابل، لا يخلو المشهد من التوجهات الحزبية؛ إذ وقّع الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يحظر ما وصفه باستخدام "الذكاء الاصطناعي المستيقظ" في الحكومة الفيدرالية، وهو مصطلح جدلي يُستخدم أحيانًا في الخطاب السياسي الأمريكي.

إطلاق لجنة العمل السياسي الجديدة من ميتا يُعد رسالة واضحة بأن شركات التكنولوجيا الكبرى لن تكتفي بلعب دور اقتصادي وتقني، بل ستخوض أيضًا معركة سياسية وتنظيمية للحفاظ على مكانتها الاستراتيجية. وبينما يظل مستقبل التشريعات على مستوى الولايات غامضًا، من المؤكد أن ميتا تُراهن على نفوذها المالي والسياسي لحماية صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية من أي قيود قد تُعيق تطورها.