مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية هدفه تحديث المنظومة القانونية وجعلها أكثر عدالة وكفاءة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد للإجراءات الجنائية، لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة حوار مجتمعي طويل هدفه تحديث المنظومة القانونية وجعلها أكثر عدالة وكفاءة.
وأضاف “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإضافة مزيد من الضمانات على القانون، لتأكيد التزام الدولة ببناء منظومة قانونية تُعلي من شأن العدالة وتحفظ الحقوق.
أكد الكتور مصطفى مدبولي، أن نصر أكتوبر ليس فقط حدثًا تاريخيًا، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الوطني الذي تعيشه مصر الآن، ويُلهمنا في استكمال المسيرة التنموية.
وأضاف “مدبولي” أن رؤية الرئيس السيسي ترتكز على بناء دولة قوية تحمي الحقوق، وتعزز الاستقرار، وتؤمن بسيادة القانون كمسار لا رجعة فيه.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، عن توجيهات الرئيس السيسي وإضافة مزيد من الضمانات على قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الرئيس وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.
وأضاف “مدبولي” خلال إلقاء كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء،أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، إِنَّ الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة
وأضاف “مدبولي” خلال إلقاء كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتابع رئيس الوزراء، أن مجلسكم الموقر كان له بالغ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
رؤية حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر
وواصل مدبولي كلمته قائلا: “لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز في الوقت ذاته ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني”.