العُرجاوي: التسهيلات الجمركية تعزز ثقة المستثمرين وتخفض الأسعار وتدعم تنافسية الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التسهيلات الجمركية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل خطوة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تعزيز حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحفيزًا للاستثمارات الجديدة.
وأكد العرجاوي أهمية منظومة إدارة المخاطر الجمركية التي يجري تطبيقها بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها على مستوى المنافذ، موضحًا أنها تمثل إحدى أهم الضمانات العالمية لتيسير الاستثمار وتسريع دورة الإفراج الجمركي، وهو ما سينعكس إيجابًا على تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).
وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة من شأنه خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على السوق المحلي من خلال المساهمة في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، فضلاً عن دورها في دعم الميزان التجاري وتقليص عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف العرجاوي أن التسهيلات الجمركية الحالية تمثل أداة فعالة لضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، مؤكدًا أنها ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتُعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية.
من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الجمركية تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتيسير حركة التجارة، موضحًا أن الخطة تشمل نحو 29 إجراءً إصلاحيًا لتوحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية، بما يقلل زمن الإفراج وتكلفته.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل أيضًا على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، بالتوازي مع استكمال جهود التحول الرقمي الكامل في المنظومة الجمركية وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وفي ختام تصريحاته، شدد العرجاوي على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم والشامل للمنظومة الجديدة، بما يحقق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.