"شيحة": رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومراجعة المواد محل الاعتراض يحقق العدالة الناجزة
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، يُعد استجابة مهمة من القيادة السياسية للمناشدات المجتمعية والحقوقية، وتأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
وثمن شيحة، في تصريح خاص لـ"الوفد"، الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد المشروع وما تضمنه من مستحدثات هامة منها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وتقرير التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية المعلومات في التحقيق والمحاكمة، وإجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، لافتًا إلى أن إعادة النظر في بعض المواد تمثل خطوة جوهرية لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأكد شيحة، أن مراجعة المواد محل الاعتراض سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون، وبما يرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعزز مسيرة الدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية تواكب التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب معالجة تشريعية دقيقة بما يحقق تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا، وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وصياغة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا تحول دون تعدد التفسيرات وتضمن التطبيق السليم، وإتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتجهيز البنية التشريعية والإدارية اللازمة للالمام بالنصوص الجديدة لكي تتمكن من تطبيقها بكفاءة وفاعلية.