السجن 10 سنوات للمتهم السابع في قضية "فتنة الشيعة" بالجيزة
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة في مجمع محاكم بدر حكمها في إعادة محاكمة المتهم السابع المدرج بأمر الإحالة في القضية رقم 3117 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة المعروفة إعلاميا “فتنة الشيعة” حيث جاء القرار واضحا وصريحا بمعاقبة المتهم أسامة عبد النبي منتصر أبو الحسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الجلسة
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وبحضور سكرتارية محمد هلال وقد قررت المحكمة اعتبار الحكم الغيابي الصادر سابقا ضد المتهم قائما بعدما تخلف عن حضور الجلسة الماضية ما جعل المحكمة تؤكد موقفها القانوني الصارم تجاهه.
محكمة جنايات الجيزة تصدر حكمها في قضية فتنة الشيعة
أصدرت المحكمة حكمها بعد مراجعة وقائع الدعوى وما ورد في أوراق التحقيقات التي أكدت أن المتهم شارك ضمن مجموعة في واقعة التجمهر التي انتهت بمقتل حسن محمد شحاتة أحد أبرز رموز المذهب الشيعي في مصر إلى جانب ثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه حيث أثبتت الأدلة أن المتهمين تحركوا بشكل منظم وحاصروا الضحايا حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف ثم أجبروهم على الخروج من المكان قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب والطعن حتى فارقوا الحياة.
دور النيابة العامة
النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم أسامة عبد النبي منتصر أبو الحسين وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار وأكدت أن المتهمين خططوا للهجوم مسبقا واستخدموا أدوات حادة ووسائل إجرامية في تنفيذ الجريمة وهو ما ثبت للمحكمة من خلال الشهادات والأدلة التي عرضت على هيئة المحكمة.
تفاصيل القضية
القضية المعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة تعود إلى عام 2013 حيث هزت الواقعة الرأي العام المصري بعدما أثارت جدلا واسعا بشأن خلفياتها ودوافعها الطائفية وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على رأسهم حسن محمد شحاتة في مشهد وصف بأنه من أكثر الحوادث المأساوية قسوة خلال تلك الفترة وقد أحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 3117 لسنة 2014 ليواجهوا اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتجمهر واستعراض القوة.
الحكم النهائي
بإصدار حكم السجن المشدد عشر سنوات ضد المتهم أسامة عبد النبي منتصر أبو الحسين تكون المحكمة قد وضعت نهاية قانونية لمسار إعادة الإجراءات في هذه القضية لتؤكد على مسؤولية المتهم فيما نسب إليه من وقائع رغم محاولات تغيبه عن جلسات المحاكمة السابقة وظل الحكم الغيابي قائما حتى جاء هذا الحكم ليحسم الموقف بشكل نهائي.