تجديد حبس عصابة الهواتف في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطلين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، عقب ثبوت تورطهما في وقائع سرقة متكررة استهدفت هواتف محمولة.

تفاصيل الواقعة

بداية القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة لأجهزة البحث الجنائي بقسم شرطة النزهة أفادت بوجود عاطلين دأبا على تكوين حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة داخل دائرة القسم مستغلين الزحام الذي تشهده المنطقة، لتبدأ على الفور التحريات الأمنية بقيادة ضباط المباحث والتي أكدت صحة المعلومات الواردة. 

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يترصدان ضحاياهما في أماكن حيوية كالأسواق والمواقف العامة، مستغلين انشغال المواطنين لاختطاف الهواتف والفرار بسرعة، ما ساعدهما على تنفيذ ست وقائع متتالية قبل أن يتم رصدهما ومتابعتهما بشكل سري حتى تم تحديد هويتهما بدقة

ضبط المتهمين والتحقيقات

وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات القانونية جرى إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما ورد في التحريات اعترفا بارتكاب ست وقائع سرقة داخل نطاق قسم النزهة وأرشدا عن أماكن إخفاء المسروقات، ليتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بتجديد الحبس. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين عمدا إلى تقسيم الأدوار فيما بينهما بحيث يتولى أحدهما المراقبة بينما ينفذ الآخر عملية الخطف، كما بينت أن المبالغ المتحصلة من بيع الهواتف كانت تُنفق على احتياجات شخصية دون وجود مصدر دخل ثابت، وهو ما أكد تورطهما الواضح في تكوين حبس تشكيل عصابي منظم.

دور أجهزة الأمن

التحركات الأمنية السريعة عكست حرص أجهزة الشرطة على مواجهة الجرائم المنظمة والتعامل الفوري مع الشكاوى والمعلومات الواردة، حيث جاء قرار قاضي المعارضات بتجديد الحبس ليؤكد جدية الأدلة واعترافات المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات، وهو ما اعتبره مراقبون إنجازا مهما في مواجهة حبس تشكيل عصابي يسعى إلى الإضرار بأمن المواطنين. 

وتؤكد هذه الواقعة الدور المحوري للجهات الأمنية في استعادة الثقة المجتمعية، إذ اتضح أن سرعة جمع المعلومات وتحليلها وتكثيف الأكمنة ساهمت في تقويض نشاط الجناة خلال فترة قصيرة، كما أظهرت أن التنسيق بين المباحث والنيابة العامة كان له دور رئيسي في إحكام السيطرة على تفاصيل القضية.