إحالة 17 متهمًا في أكبر قضايا الرشوة والتهريب الجمركية إلى محكمة الجنايات

في ضربة قضائية حاسمة ضد جرائم الفساد والتهريب، أحالت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم في وقائع رشوة وتهريب جمركي وتزوير محررات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين  من الموظفين العموميين ومن في حكمهم طلبوا وحصلوا على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين و700 ألف جنيه كرشاوى، مقابل تهريب مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار و25 مليون جنيه مستخدمين في ذلك مستندات رسمية مزوّرة.

وبجلسة 28 سبتمبر الجاري أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم جميعًا مبلغ مليون و650 ألف جنيه مع إلزامهم بتعويض مالي ضخم قدره 2 مليار و51 مليونًا و740 ألفًا و186 جنيهًا فضلًا عن مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها ماضية بقوة في مكافحة الفساد والرشوة والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع من يعبث بالثروات الوطنية، وأنها ستتصدى بحزم لتلك الجرائم تحقيقًا للردع العام.