بعثة الأمم المتحدة: نأمل بتنسيق التحركات الأمريكية في ليبيا

أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”، هانا تيته، عن أملها في أن تقوم الولايات المتحدة بتنسيق أي خطوات لها في ليبيا مع الأمم المتحدة، بما ينسجم مع خارطة الطريق الأممية.

وقالت تيته في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن، "وقد صدر بيان متفق عليه من المجلس عقب تقديم خارطة الطريق الأممية"، مضيفة: "لذلك أعتقد أن أي تحركات أميركية في ليبيا يجب أن تتم بالتنسيق مع البعثة، سعياً لتحقيق أهداف الخارطة والوصول إلى تسوية سياسية فعالة ومستدامة".

وأكدت تيته انفتاح البعثة على التعاون مع روسيا وباقي أعضاء مجلس الأمن والدول المشاركة في مسار برلين، مشددة في الوقت نفسه على ترحيبها بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ليبيا: نجاة 13 شخصًا بعد انقلاب قارب

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، اليوم الأربعاء، نجاة 13 شخصا فقط بعد انقلاب قارب كان يقل 74 شخصا، معظمهم لاجئون سودانيون، قبالة ساحل مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأفادت المفوضية في بيان أنه العشرات في عداد المفقودين.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر بالمنظة الدولية للهجرة قوله: "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في القارب المطاطي"، الذي انطلق من طبرق باتجاه اليونان.
وتشهد سواحل ليبيا باستمرار حالات غرق قوارب المهاجرين، ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجرا، من بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة، قتل منذ بداية العام الجاري 456 شخصا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم"، بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية.
كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلا.

الأمم المتحدة توسع قائمتها السوداء للشركات المرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن توسيع قائمتها السوداء للشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، عبر إدراج 68 شركة جديدة وحذف 7 أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 158 شركة من 11 دولة بينها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورغ.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القائمة أُنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، وأُصدرت نسختها الأولى في 2020، ثم جرى تحديثها عام 2023، قبل أن تُوسع مجدداً هذا العام بعد مراجعة أنشطة 215 شركة، تبيّن أن 158 منها متورطة في أنشطة متصلة بالمستوطنات التي يجرّمها القانون الدولي.

الخطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت القائمة استهدافاً غير مشروع لأنشطتها الاقتصادية.