الرقابة المالية ترسم خريطة متابعة استثمارات صناديق التأمين الخاصة

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لقاء يجمع مديرى الاستثمار وممثلى صناديق التأمين الخاصة، وذلك لمتابعة تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
يهدف القرار إلى تيسير إجراءات توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة طبقا للقرار وذلك من خلال التواصل المباشر والتعرف على كافة مديرى الاستثمار المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص فى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالى أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار فى أسهم متداولة فى البورصات المصرية.
ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة مؤخرًا فى صناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية لتصل إلى ١٫٦ مليار جنيه. كما يعزز القرار كفاءة الأداء الاستثمارى لكافة الأدوات المالية غير المصرفية وذلك استكمالا لاستراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال.