كلمة حق
لم يخطر ببالى الترشح لمجلس النواب الذى كانت نهاية عهدى به ٢٠١٥، ليس تقليلًا من قيمته الرفيعة وشأنه العظيم، ولكن اعتزاز منى بمجلس الشيوخ، وإحساسى بأننى يمكن أن أكون أحد القادرين على التعاطى مع دوره التشريعى والبحثى الهام والضرورى، والذى أتشرف بتواجدى ضمن أعضاء «مجلس الحكماء» المحترمين، الغرفة الثانية للتشريع.
إلا أننى أشعر بمرارة، وأشفق على ما يتعرض له مجلس النواب القادم، من هجوم ضروس يستهدف قتل ووأد الجنين قبل أن يولد من رحم أمه، اتهامات هدفها تشويه صورة الحياة السياسية فى مصر.
عزيزى القارئ لسنا بملائكة فقولنا خطأ يحتمل الصواب، وقول غيرنا صواب يحتمل الخطأ.. كما قالها الإمام الشافعى، ولسنا منزهين، ولكنى مستاء ومنزعج من كل الاتهامات التى توجه الى مجلس النواب، ليس لمعرفتى بهذا أو ذاك، ولكننى أدافع عن وطن، أدافع عن مؤسسات بلدى.
فدعونا نتفق أننا نؤمن بأن حماية مؤسسات الدولة وصون هيبتها واجب وطني، وأن التشكيك المستمر فى نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية لا يضر بجهة بعينها، بل يسىء إلى الوطن بأكمله ويضعف ثقة المواطنين فى النظام السياسى والمسار الديمقراطى.
كما ذكرت لا يوجد ملائكة على الأرض، وأى خرق أو حدث عارض لا يمكن بأى حال من الأحوال ان يعمم ولا بد أن نستمر فى الالتزام بالقانون وبقيم المنافسة الشريفة، والدفاع عن الوطن ومؤسساته أمام كل محاولات التشويه أو الإساءة.
أكرر لا أدافع عن جهة ضد أخرى، ولكننى اعتمد مبدأ اتخذته فى حياتى (لا حياد مع الوطن)، فلن أكون محايداً فى أى قضية طرفها وطنى، هذه قناعاتى وهذه مسلماتى، وإنقاذ الوطن ومؤسساته هى الأولوية لدى، ولدى كثير من الشرفاء فى هذا الوطن، ثم إن القاصى والدانى يعلم بأن جميع الأحزاب والقوى السياسية فى العالم، تعتمد على التبرعات والاشتراكات والموارد المشروعة لدعم أنشطتها، وهو أمر تنظمه القوانين وتراقبه الأجهزة الرقابية بكل شفافية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالأحزاب لا تمارس نشاطات اقتصادية يمكن ان تمثل مورداً مالياً أو تدر عليها دخلاً كون ذلك ممنوعًا عليها دستورياً وقانونيًا، وأن مصادر تمويلها الوحيدة تنحصر فى التبرعات والاشتراكات.
كلمة لله وللوطن.. حافظوا على وطنكم.. حافظوا على مؤسساتكم، فى ظل تحديات كبيرة لم تشهدها المنطقة من قبل، فأهل الشر يعملون بكل جهد على إسقاط الجائزة الكبرى وهى مصر، فلا تكون عزيزى المواطن الشريف معولًا للهدم، ولكن كُن ساعدًا للبناء والتنمية والازدهار.
تخوفى الأول: يتمثل فى أن يكون تناول الأحزاب المصرية بحملة ممنهجة للنيل منها والذى زاملت وشاركت وعاصرت العديد من قيادتها المحترمين الشرفاء، وأشهد الله اننى لم أرَ منهم إلا كل عشق للوطن وتراب وأرض وشعب مصر العظيم.
وتخوفى الثانى: أن يكون هذا السيناريو مقدمة لحلقات أخرى تنال من باقى الأحزاب المصرية بهدف هدم تلك التجربة الديمقراطية الوليدة.
تخوفى الأخير: أن يكون ذلك الهجوم معداً سلفاً من قوى خارجية تخطط بحرفية للتشكيك فى مؤسسات الدولة التشريعية وعلى رأسها مجلس النواب، والذى نجحت بامتياز فى هدم الدولة المصرية عام ٢٠١١ من خلال الطعن فى مشروعية مجلس نواب ٢٠١٠ وتحقق لها للأسف الشديد ما أرادت الوصول اليه.
عزيزى القارئ.. عليك أن تنتبه جيدًا لما يحاك للدولة المصرية ومؤسستها التشريعية.
وسؤالى: لماذا الآن؟ أعتقد الاجابة واضحة ولا تحتاج لتفسير.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ