حماس: عزلة نتنياهو في الأمم المتحدة تكشف اتساع التضامن مع فلسطين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مقاطعة غالبية وفود الدول كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكس عمق العزلة الدولية التي تحاصره، في مقابل تنامي التضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان، إن تكرار نتنياهو دعايته المضللة بشأن أحداث السابع من أكتوبر يشكل "هروبًا إلى الوراء" بعد أن فقدت هذه الرواية مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأضافت أن إنكار نتنياهو لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع في قطاع غزة "لن يغيّر من الحقائق الراسخة التي وثقتها تقارير أممية ودولية".
وختمت الحركة بالقول إن "من المفارقات أن يُسمح لمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أن يعتلي منبر الأمم المتحدة متحدثًا عن العدالة والإنسانية والحقوق".
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 15 ألفاً من مصابي غزة بحاجة إلى إجلاء طبي وعمليات الإجلاء تسير ببطء شديد جداً.
وأضاف بيان المنظمة الدولية :"منذ الأول من سبتمبر أجبرت 4 مستشفيات في شمال غزة ومناطق في غزة على الإغلاق".
وتابعت :" أوامر النزوح أثرت على مئات المرافق الصحية وبعضها أجبر على الإخلاء أو خرج عن الخدمة فعلاً".
وأكمل قائلاً :" يجب وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول غير مقيد لنتمكن من دعم ما تبقى من النظام الصحي".
وهاجم مستوطنون مسلحون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن المستوطنين، الذين انطلقوا من مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي الأهالي، اعتدوا على منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة.
وأضافت أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على أفراد من عائلة أبو عرام، وسرقوا حمارين من القرية، فيما ألحقوا أضرارًا بممتلكات السكان.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد أحمد أبو عرام بعد تصديه لهجوم المستوطنين.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 150 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية غير قانونية.
وأوضحت المفوضية في تقرير صدر اليوم الجمعة أن عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات بلغ 158 شركة، بينها 68 أضيفت منذ آخر تحديث في يونيو 2023، بينما تم حذف 7 شركات كانت مدرجة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن على هذه الشركات ضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، والتعامل مع أي آثار سلبية تسببت بها أو ساهمت فيها، عبر الإجراءات الملائمة أو التعاون لمعالجتها.
وبيّن أن غالبية الشركات المدرجة مقرها إسرائيل، غير أن القائمة تشمل أيضًا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
ولفت التقرير إلى أن التدقيق في أنشطة هذه الشركات ازداد بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصعيد العدوان في الضفة الغربية.
