"سفاجا 2".. محطة متعددة الأغراض تضع مصر على خريطة الموانئ العالمية

في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، كأحد أبرز المشروعات اللوجستية التي تدعم رؤية الدولة في تعزيز البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية.

ويُقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، ويشمل رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، ما يتيح استقبال أكبر السفن العالمية. وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية للمشروع، والتي نُفذت على يد شركات وطنية مصرية متخصصة، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة.

قدرة تشغيلية ضخمة لخدمة الصعيد والتجارة الدولية

ومن المخطط أن تستوعب المحطة الجديدة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى 7 ملايين طن من البضائع العامة، ما يعزز من طاقة الميناء الاستيعابية، ويجعله محورًا محوريًا في حركة التجارة بين الجنوب المصري والأسواق العالمية.

ويأتي تنفيذ "سفاجا 2" ضمن مشروع الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تعمل مصر على تنفيذها حاليًا، بهدف تعزيز ربط الموانئ الداخلية بالموانئ البحرية وتيسير حركة البضائع.

بوابة للتنمية في الصعيد وجذب الاستثمارات

تمثل المحطة البوابة اللوجستية الرئيسية لإقليم الصعيد، حيث ستسهم بشكل مباشر في دعم الأنشطة التعدينية بمشروع المثلث الذهبي، وخدمة التصدير والاستيراد لمختلف المحافظات في شمال ووسط وجنوب الصعيد.

كما يُنتظر أن يكون للمشروع دور كبير في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والصناعات التحويلية، فضلاً عن المساهمة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، حيث سيرتبط الميناء مباشرة بـ الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يخفف الضغط عن الطرق البرية في محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط والأقصر وأسوان.

تعاون دولي وتشغيل بمعايير عالمية

وسبق أن تم توقيع العقد النهائي لتطوير وتشغيل وصيانة المحطة، ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة النقل للتعاون مع شركات عالمية متخصصة في إدارة الموانئ، بهدف ضمان أعلى كفاءة تشغيلية، وجذب الخطوط الملاحية العالمية، وتعزيز موقع مصر كمركز للتجارة البحرية.

ويأتي المشروع ضمن رؤية وطنية واضحة يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية للموانئ ودمجها في شبكة نقل ذكية ومتكاملة، تضع الاقتصاد المصري في مكانة تنافسية قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.